قانون المالية 2017: الطلب الداخلي سيساهم في دعم النمو الاقتصادي ب 4 نقاط خلال 2017

زنقة 20 | ماب

توقع التقرير الاقتصادي والمالي المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2017 أن يواصل الطلب الداخلي في دعم النمو الاقتصادي بمساهمة قدرها 2،9 نقطة و 4 نقاط خلال 2016 و2017 على التوالي.

وأوضح التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني أن هذه المساهمة تأتي بفضل استمرار دينامية الاستهلاك النهائي الداخلي والاستثمار.

وأبرزت الوثيقة أنه من المنتظر أن يرتفع حجم الاستهلاك النهائي الداخلي بنسبة 3 بالمائة سنة 2017 بعد 2,3 بالمائة سنة 2016 مدعوما بتحسن استهلاك الاسر بنسبة 3,6 بالمائة بعد 2,1 بالمائة العام الماضي و 2,4 بالمائة سنة قبل ذلك .

و عزا التقرير، التراجع المنتظر خلال سنة 2016 بتراجع وتيرة نمو الدخل الخام المتاح للأسر من حيث القدرة الشرائية، الذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 1,5 بالمائة بعد 2,2 بالمائة سنة 2015، وخاصة الدخل الفلاحي للأسر (ناقص 4,9 بالمائة بعد زائد 16,6 بالمائة سنة 2015).

واوضح المصدر ذاته أن الدخل الخام المتاح للأسر في القطاع غير الفلاحي (دون احتساب التحويلات) سيرتفع من حيث القدرة الشرائية بنسبة 2,8 بالمائة بعد تراجع بنسبة 0,8 بالمائة سنة 2015، مضيفا أنه من المنتظر أن تتحسن الوضعية خلال سنة 2017 موازاة مع ارتفاع الدخل الفلاحي للأسر بنسبة 13 بالمائة (مقابل زائد 1,5 بالمائة للدخل الخام المتاح غير الفلاحي دون احتساب التحويلات) مما سيؤثر على ارتفاع الدخل الخام المتاح الكلي للأسر بنسبة 3,3 بالمائة.

و في ما يتعلق بالاستثمار، توقع التقرير أن يستفيد من المكاسب المحققة ارتباطا بمتابعة المشاريع الكبرى وتحسن مناخ الأعمال، مضيفا أنه من المرتقب أن يتزايد حجم التكوين الخام للرأسمال الثابت بمعدل 2,9 بالمائة سنة 2017 بعد 1,9 بالمائة سنة 2016 و 1,5 بالمائة سنة 2015.

وبخصوص نسبة الإستثمار الخام، الذي يشمل التكوين الخام للرأسمال الثابت وتغير المخزون ، فستبلغ 31,2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الحقيقي سنة 2017 بعد 30,8 بالمائة سنة 2016.