مفاجأة. ‘الأصالة والمعاصرة’ يستعد لإسقاط 25 برلمانياً لـ’البيجيدي’ أمام المحكمة الدستورية بسبب خروقات إنتخابية

زنقة 20. الرباط

وضع حزب ‘الأصالة والمعاصرة’ قبل نهاية الآجال القانونية ما يزيد عن 76 عملية طعن في انتخاب عشرات المواب البرلمانيين أغلبهم ينتمي لحزب ‘العدالة والتنمية’، حول خروقات انتخابية يعاقب عليها القانون بتجريد المدانين فيها من صفتهم البرلمانية.

و قال بلاغ للأمين العام لحزب ‘الأصالة والمعاصرة’ توصل موقع Rue20.com بنسخة منه، أنه ‘وفي إطار إعمال مقتضيات الفصلين 132 و 177 من الدستور والمادة 48 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، والقانون التنظيمي 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري كما وقع تغييره و تتميمه وكذا المادتين 88 و 89 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، تقدم مترشحات و مترشحو حزب الأصالة والمعاصرة إلى المجلس الدستوري بعرائض طعن متعلقة بانتخاب بعض أعضاء مجلس النواب برسم الاقتراع المجرى يوم 7 أكتوبر 2016.

ويضيف البلاغ، أن ‘مرشحات ومرشحو ‘البام’ تقدموا بدعاوى أمام المحاكم الزجرية المختصة ضد أشخاص من مختلف الصفات، قاموا بارتكاب مخالفات انتخابية، منصوص عليها و على عقوبتها في القانون التنظيمي رقم 27.11 وباقي القوانين والأنظمة الجاري بها العمل’.

و بلغ مجموع عمليات المنازعة الانتخابية المتعلقة باقتراع 7 أكتوبر التي تقدم بها مرشحو ومرشحات ‘البام’ 76 عملية.

وفي حال ثبوت المخالفات في حق نواب حزب ‘العدالة والتنمية’ فان ما يقارب 25 برلمانياً سيفقدون مقاعده، ما سيجعل حزب ‘الأصالة والمعاصرة’ حسابياً يتصدر عدد القاعد البرلمانية بشكل أوتوماتيكي، في حال تنافي أي طعن ضد برلمانييه.

و همت عرائض الطعن المقدمة من طرف ‘البلم  إلى المجلس الدستوري 19 دائرة انتخابية محلية إضافة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية.

وحسب نفس اليلاغ فان’ أهم وسائل الطعن ارتكزت على حالات لم يجر فيها الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون.

وفي هذا الصدد، و علاوة على المخالفات المعتاد معاينتها في المنازعات الانتخابية السابقة تم الارتكاز أيضا على نوع جديد من مخالفات خرق سرية التصويت تتمثل في النشر المعمم و المتواتر و المتكرر يوم الاقتراع عبر وسائط الاتصال الاجتماعي لأوراق التصويت الفريدة الحاملة لعلامة التصويت على اللائحتين المحلية و الوطنية لحزب العدالة والتنمية وذلك على صفحة الفايسبوك المسماة “فرسان العدالة و التنمية” مرفقة ببروفيلات أعضاء هذه الصفحة .

وقام محامو مرشحي حزب ‘البام’ بتجميع كل الوثائق الثبوتية للخروقات التي همت وكلاء لوائح منافسيهم من مختلف الأحزاب، حيث ارتكزت وسائل طعن أخرى على حالات لم يكن فيها الاقتراع حرا و شابته مناورات تدليسية، بما في ذلك على الخصوص مخالفة الضوابط المتعلقة بالحملة الانتخابية، واستعمال الرموز الوطنية وأماكن العبادة، أو تسخير الوسائل و الأدوات المملوكة للجماعات الترابية، أو توزيع الهبات العينية و النقدية للتأثير على الناخبين، أو حالات دعوة الناخبات و الناخبين إلى التصويت على المطعون في انتخابهم يوم الاقتراع و أمام مكاتب التصويت، إضافة إلى تضليل الناخبين بادعاء صفات مهنية أو علمية غير صحيحة في الإعلانات الانتخابية.

وضمن نفس الإطار ارتكزت وسائل طعن أخرى على حالات تتعلق بمخالفة القواعد المتعلقة بتحرير المحاضر وعدم التطابق بين النتائج المدونة في مختلف المحاضر ، وقد همت هذه الحالات على الخصوص ثلاث دوائر انتخابية محلية.

وقد اعتمد مترشحات و مترشحو حزب الأصالة والمعاصرة مبدأ الأدوار المتمايزة بين القضاء الزجري و القضاء الانتخابي، حيث يباشرون عبر محاميهم رفع دعاوى أمام المحاكم الزجرية المختصة ضد أشخاص من مختلف الصفات، قاموا بارتكاب مخالفات انتخابية، منصوص عليها وعلى عقوبتها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. ويتعلق الأمر بستة عشر حالة مندرجة في هذا الإطار ، علما أن حوالي أربعين حالة تهم ثلاثين دائرة انتخابية محلية تجري مباشرة الإجراءات بشأنها وستقدم داخل أمد التقادم المنصوص عليه في المادة 69 من القانون التنظيمي رقم 27.11.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تترتب على هذه الأحكام النهائية المتعلقة بارتكاب مخالفات انتخابية آثار على مستوى انتخاب بعض أعضاء مجلس النواب، وفقا لما جرى عليه الاجتهاد القضائي الدستوري في مجال التمايز والتكامل بين القضاء الزجري والقضاء الانتخابي.

وبتقدمهم بعرائض الطعن أمام القضاء الدستوري وبدعاوى المخالفات الانتخابية أمام المحاكم الزجرية المختصة يكون مترشحو ومترشحات الحزب، بوصفهم أطرافا للعملية الانتخابية، قد مارسوا حقهم الدستوري في التقاضي وفي اللجوء إلى سبل الانتصاف المضمونة قانونا، وفقا لتوجهات حزب الأصالة و المعاصرة القائمة على دعم دولة القانون وعدم التشكيك المسبق والممنهج في نتائج العملية الانتخابية واحترام اختصاصات مختلف المؤسسات المكلفة بضمان حرية ونزاهة و شفافية الاقتراع.