المغرب يشرع في استرجاع الأموال المهربة بإحداث وكالة وطنية للحجز والمصادرة
زنقة 20 | الرباط
أعلن وزير العدل مؤخرا عن مشروع قانون جديد لإحداث الوكالة الوطنية لتحصيل وتدبير الأموال والممتلكات المحجوزة والمصادرة.
و قال وزير العدل ، أن الوكالة تهدف إلى تجاوز النواقص المرتبطة بتتبع العائدات الإجرامية وإدارتها.
و يهدف المشروع إلى تخفيف العبئ عن السلطات القضائية من خلال إنشاء مؤسسة خاصة تتولى تنفيذ الأحكام المتعلقة بالحجز والمصادرة بالتنسيق مع المحاكم، إضافة إلى تدبير الأموال والممتلكات المحجوزة وفق رؤية تضمن التعاون الدولي.
و بحسب مهتمين ، فإن توفر المغرب على وكالة وطنية لاسترداد الأموال و المصادرة، خطوة مهمة في مكافحة تبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود.
و يرتقب أن يناط بالوكالة الجديدة ، مهمة مكافحة تبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود ومصادرة الأصول المكتسبة من قبل مرتكبي جرائم عابرة للحدود.
ووقعت المملكة على ما لا يقل عن 80 اتفاقية ثنائية مع العديد من البلدان، في مجال التعاون القضائي و تبادل تسليم المجرمين ومكافحة تهريب وتبييض الأموال.