بعد تملص ‘بنكيران’ من مُحاسبة ناهبي المال العام، ‘جطو’ يستعد لاصدار تقارير نَهْب جديدة

زنقة 20 . الرباط

رغم توليها زمام أمور التدبير الحكومي لخمس سنوات، والتي عرفت اصدار المجلس الأعلى للحسابات تقارير عدة تحمل أسماء شخصيات وازنة نهبت المال العام، فان حكومة ‘بنكيران’ تحزم حقائبها، دون ان تسجل الدعوة لفتح تحقيق مع أي من المسؤولين الذين ذكرت تقارير ‘جطو’ أسماؤهم من ناهبي المال العام.

الى ذلك، يعتزم المجلس الأعلى للحسابات إصدار تقارير خلال الأشهر القليلة المقبلة حول مآل توصياته الواردة في تقاريره السابقة، إذ ستتضمن الوثائق الجديدة مصير ملاحظات المجلس حول اختلالات تدبير النفقات وعدم احترام المساطر وكذا التلاعب بالمال العام وغيرها من التجاوزات التي رصدها قضاة جطو.

واعتبر مصدر مطلع أن التقرير الجديد بمثابة “خدمة ما بعد البيع” بما يستجيب لمضامين دستور 2011، الذي ينص على توسيع صلاحياته خصوصا في ما يتعلق بتقديم المساعدة إلى الحكومة والبرلمان، في الوقت الذي لم تقم الحكومة بعملها الدستوري في تحريك المسطرة القضائية في حق الأسماء الواضحة التي ينشرها التقرير، مفضلة شعار ‘عفا الله عما سلف’.