زنقة 20 | الرباط
حاصر نواب برلمانيون، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأسئلة حول استراتيجية وزارتها لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة.
كما سائل عدد من النواب أغلبية و معارضة، الوزيرة، خلال جلسة مجلس النواب، عن برامج الوزارة لتلبية حاجيات السوق المحلية من مصادر الطاقة النظيفة و تسريع و تطوير الطاقات البديلة.
كما تطرقوا إلى قدرة الشبكة الحالية لتوزيع الكهرباء على تعزيز و تسريع الاستراتيجية ، و العراقيل التي تعترض المستثمرين لخوض غمار الاستثمار في الطاقات المتجددة.
و دعوا الى إجراءات تحفيزية لفائدة القطاع الخاص من اجل تسريع تحقيق الاهداف الاستراتيجية و توفير فرص الشغل والرفع من نسبة الاستثمارات الخاصة في المزيج الطاقي الوطني وتخفيف تكاليف الاستثمار العمومي في مجال الطاقة ، وصولا الى تأمين السيادة الطاقية، و الانتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
الوزيرة بنعلي، عادت لتكرر نفس الاسطوانة و تتحدث عن أوراش المغرب في الطاقة المتجددة و التي بدأت سنة 2009 دون أن تتطرق بالتفاصيل و الارقام الى استراتيجية وزارتها و إنجازاتها منذ تقلدها المنصب الحكومي لتطوير العرض الطاقي الوطني و تحسين تنافسيته.
و لم تفصح الوزيرة عن أجوبة تشفي غليل تساؤلات النواب حول مواضيع أساسية تتعلق بتقليص نسبة التبعية الطاقية ، وتطوير الطاقات المتجددة و تقوية النجاعة الطاقية لخفض كلفة الطاقة.
الوزيرة بنعلي، اكتفت في جوابها بإطلاق نظريات حول التدبير المحكم للإنتقال الطاقي ، متحدثة عن “إنجازات مهمة بتبسيط المساطر و الرخص ووضع إطار تنظيمي مؤسساتي جديد ومخطط مندمج للبنيات التحتية”.