بطئ تتبع مشاريع الطاقة في ظل مساعي المغرب للتحول إلى فاعل دولي رئيسي يسائل نجاعة سياسات وزارة بنعلي
نقة 20 | الرباط
كشف القرار الملكي الأخير ، بإعادة هندسة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، لتشمل اختصاصات أخرى تتعلق بالغاز الطبيعي والطاقات المتجددة والهيدروجين، عن رؤية جديدة يسعى من خلالها جلالة الملك الى جعل المغرب لاعبا دوليا رئيسيا في مجال الانتقال الطاقي.
في المقابل، نجد أن القطاع الحكومي المكلف بالطاقة، يتفاعل مع التطورات الدولية و البرامج التي أطلقها المغرب لعل أبرزها “عرض المغرب”، بطيئا.
غياب الرؤية و المبادرة من طرف الوزارة ، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية التابعة لها ، بحسب مهتمين ، يظهر من خلال الدعوة الملكية إلى الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة وليس الكهرباء فقط.
و في الوقت الذي تغيب الوزيرة ليلى بنعلي عن الواجهة السياسية لشرح مقتضيات الانتقال الطاقي التي يشهدها المغرب، فإن السياسات الملكية سائرة نحو جعل المملكة فاعلا رئيسيا في مجال التحول الطاقي ، و إحداث تغيير جذري في القطاع الطاقي الوطني لتحقيق استقلالية طاقية وإحداث مخزون استراتيجي سبق أن أمر به جلالة الملك، منذ أكثر من 3 سنوات.
من جهة أخرى ، يعتبر قطاع الهيدروجين الأخضر من ضمن القطاعات الواعدة بالمغرب ، خاصة مع إعلان شركات دولية كبرى استعدادها الإستثمار بالمملكة.
لكن يبقى السؤال هنا هو مدى استجابة و تفاعل قطاع الطاقة مع تدبير هذا المجال و الإشراف على تطويره في أفق جلب مستثمرين من الخارج ، والتحضير لاقتصاد مستقبلي يعتمد على الهيدروجين الأخضر ، و كيفية علاج إشكالية نقص الموارد المائية التي يعتمد عليها الهيدروجين بالأساس.
ويواجه القطاع الحكومي الخاص بالانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، الذي تترأسه ليلى بنعلي، انتقادات متزايدة بسبب بطئ متابعة مشاريع الطاقة التي يشرف عليها الملك محمد السادس، و التي تتعلق أساسا بالطاقات المتجددة وفتح آفاق جديدة في هذا المجال.
و بالإضافة إلى العرض المغربي فيما يخص قطاع الهيدروجين، فإن بنعلي أصبحت مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى تسريع تنفيذ توجيهات الملك التي كان قد أصدرها في جلسة عمل ترأسها العام الماضي ، و المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة، ولاسيما الطاقات الشمسية والريحية، وكذا تسريع وتيرة تنزيل الطاقات المتجددة من أجل تعزيز سيادته الطاقية، وتقليص كلفة الطاقة، والتموقع في الاقتصاد الخالي من الكربون.