تقرير لصحيفة لوموند: “العفو الضريبي” بالمغرب يسفر عن عائدات قياسية
زنقة 20 | الرباط
نشرت صحيفة لوموند الفرنسية تقريرا حول “العفو الضريبي” الذي أقرته الحكومة و الذي جاء تحت إسم “المساهمة الإبرائية”.
و بحسب التقرير، فإن هذا الإجراء الكبير الذي قامت به حكومة أخنوش، ساهم في عائدات ضريبية بلغت 100 مليار درهم (9.6 مليار يورو)، وفقًا لتقارير غير رسمية تناقلتها الصحافة المغربية.
تقرير لوموند ، ذكر أن الرقم الذي أعلن عنه في الصحافة المغربية يتجاوز كل التوقعات ويعتبر قياسيا، حيث يفوق بعشرين مرة، المبلغ الذي تم التحصل عليه خلال نفس العملية سنة 2020.
و أشار التقرير، إلى أن العفو الضريبي في فرنسا بين عامي 2014 و2017 سمح بتسوية 32 مليار يورو في أربع سنوات.
و ينقل التقرير، أن العملية، التي تهم الأفراد الذين لم يصرحوا بأرباحهم ودخلهم الخاضع للضريبة في المغرب قبل فاتح يناير 2024، من المتوقع أن تعود على الدولة بـ5 مليارات درهم فقط.
و اعتبر أن العرض الذي قدمته الدولة كان سخيا ، حيث أنه في مقابل تسوية الوضعية المالية للأفراد المستفيدين من “العفو الضريبي” بدفع ضريبة بنسبة 5% فقط ، كان عليهم دفع 37% إذا قاموا بتسوية وضعيتهم في عام 2025.
و أوضح التقرير، أن هذا القرار ، سمح لـ”العديد من المحتالين ضريبيا في التوجه نحو الابناك و المصالح الضريبية في آخر أيام 2024 للتصريح بمداخليهم وودائعهم”.
وتؤكد الحكومة وفق التقرير، أن هذا الإجراء لا يهدف فقط إلى مكافحة التهرب الضريبي، بل يهدف أيضا إلى تنظيم الاقتصاد غير المهيكل.
التقرير قال أن الـ100 مليار درهم المصرح بها، تمثل ربع النقد المتداول في المغرب، والذي يقدره بنك المغرب بنحو 430 مليار درهم.
و بحسب ذات المعطيات ، فإن الودائع البنكية وحدها تمثل 60 مليار درهم، في حين يأتي الباقي على شكل عقارات أو مساهمات في حسابات الشركاء.
و ذكرت أن هناك نحو 10 آلاف تصاريح عفوية تشكل 40 % من المبلغ الاجمالي للتصريحات، أي بمعدل 4 ملايين درهم لكل مُصرح.
وتداولت مصادر وفق التقرير، أن شخصا قام بتسوية مبلغ 280 مليون درهم، وهو أقصى مبلغ تم تسجيله إلى حد الآن لتصريح واحد.
وبحسب خبراء ماليين تحدثوا لصحيفة لوموند، فإن المبلغ القياسي الذي سجلته هذه العملية يعكس تراكما نقديا بدأ في عام 2020، وتزامن بشكل خاص مع تلقي المساعدات، معظمها نقدا، والتي استفاد منها أكثر من 4 ملايين شخص.
يضاف إلى ذلك تطبيق نظام المساهمة المهنية الفردية، اعتبارًا من عام 2021، وهو نظام ضريبي جديد دفع العديد من التجار، الذين لا يخضعون لضريبة الاسقتطاع والذين هم مستخدمون رئيسيون للنقد، إلى تحسين ودائعهم في البنك.