مُبارك وابنيه يعودون للسجن بثلاث سنوات حبساً في قضية القصور الرئاسية
زنقة 20 . وكالات
قال مصدر أمني مصري، إنه تم نقل الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه إلى محبسهم “مؤقتا”، بعد إصدار حكم قضائي بإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”القصور الرئاسية”.
وأوضح المصدر إنه تم نقل مبارك إلى مستشفى المعادي العسكري ونقل علاء وجمال مبارك إلى مجمع سجون طرة، جنوبي القاهرة.
وكان مصدر قضائي قال إن مبارك ونجليه علاء وجمال سيعودان إلى محبسهما “مؤقتا”، اليوم السبت، بعد إصدار حكم قضائي بإدانتهم في قضية “القصور الرئاسية”.
المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أضاف لوكالة “الأناضول” أن النيابة العامة ستقوم بحساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضوها على ذمة القضية، ومقارنتها بفترة الحبس ثلاث السنوات التي قررها القاضي، اليوم، لبيان ما إذا كانوا قد قضوا فترة العقوبة أم لا.
وأوضح المصدر أنه في حال تبين قضاء مبارك ونجليه فترة الثلاث سنوات، يتعين عليهم – أيضا – لإخلاء سبيلهم سداد مبلغ 125 مليون جنيه (16 مليون دولار أمريكي تقريبا)، وهي قيمة المبلغ الغرامة الذي قررته المحكمة في حكم اليوم.
وقال مصدر من هيئة الدفاع عن مبارك ونجليه إنهم قضوا حبسا احتياطيا تجاوز فترة الثلاث سنوات، وأن عودتهم للسجن هو “إجراء مؤقت”.
المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أوضح لـ”الأناضول” أنه سيتم الإفراج عن مبارك ونجليه بعد سداد الغرامة، واحتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضوها على ذمة القضية، ومقارنتها بفترة الحبس التي قررها القاضي.
كانت محكمة جنيات القاهرة قضت، اليوم، بالسجن المشدد 3 سنوات، على الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، في الاستئناف الذي قدموه على الأحكام الصادرة سابقا في قضية “القصور الرئاسية”.
وقضت المحكمة في القضية ذاتها، (محكمة جنايات القاهرة) بتغريم مبارك ونجليه نحو 125 مليون جنيه مصري.
ولا يزال أمام المدانين درجة تقاضي أخرى وهو اللجوء لـ”محكمة النقض”.
وفي مايو / آيار 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة على مبارك، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات.
وفي 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، قضت محكمة الاستئناف بقبول الطلب المقدم من مبارك ونجليه، لتعاد المحاكمة ويصدر حكم اليوم.
وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مبان وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه المقدر بأكثر من 125 مليون جنيه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.