فرق المعارضة تطلب إحالة برلمانية على لجنة الأخلاقيات بسبب تصريحات إعلامية.. لزرق : تضييق على الحريات

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن فرقا برلمانية منتمية لأحزاب المعارضة تتجه لوضع “شكاية احتجاجية” لدى لجنة الاخلاقيات البرلمانية تتهم فيها نائبة برلمانية من الأغلبية بإطلاق تصريحات إعلامية “تتهم” أطياف المعارضة  “بالعمالة للخارج خدمة لأجندة معادية”.

وتعليقا على هذه الخطوة قال الدكتور رشيد لرزق، المتخصص في القانون الدستوري والشؤون البرلمانية والحزبية، رئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والابحاث وتقييم السياسيات العمومية، في تصريح لموقع Rue20، إن “محاولة إحالة نائبة إلى لجنة الأخلاقيات بسبب تصريح إعلامي يعد انتهاكاً صريحاً لمبادئ حرية التعبير البرلمانية”.

وأوضح لزرق أن “التصريحات السياسية التي تتم خارج قبة البرلمان تخضع للحماية الدستورية، وتشكل جزءاً أساسياً من العمل السياسي والنقاش العام” مشيرا إلى أن “محاولة معاقبة نائبة على رأي سياسي أعلنته لوسائل الإعلام يمثل تضييقاً على الحريات النيابية وتهديداً مباشراً لآليات التعبير الديمقراطي”.

وأشار إلى أن “النقد السياسي والاتهامات المتبادلة تعد من صميم العمل البرلماني، وينبغي أن تظل محمية من أي مساءلات تأديبية تعسفية تهدف إلى كبت حرية الرأي والتعبير.

واعتبر لرزق أنه” في الديمقراطية الحقيقية، يُحتَرَم الاختلاف السياسي ويُواجَه بالحجة والبرهان، وليس بالإجراءات التأديبية أو العقابية. عندما تُتَّهم المعارضة بخدمة أجندات خارجية، فإن الرد الأمثل يكمن في نقاش سياسي عميق يفند الاتهامات ويكشف زيفها، وليس في محاولات لإسكات الصوت المختلف. إحالة النائب على لجنة الأخلاقيات تمثل انتكاسة للممارسة البرلمانية، فهي تحول المشهد السياسي من فضاء للنقاش المفتوح إلى ساحة للمحاسبة والتضييق. البرلمان هو مكان المداولة والحوار، حيث يُفترض أن يكون كل نائب قادراً على طرح وجهات نظره بحرية كاملة، دون خوف من عقوبات تأديبية.

وشدد لزرق على أن “الممارسة الديمقراطية الصحيحة تقتضي مواجهة الاتهامات بالدليل والبرهان، وليس بتقييد حرية التعبير أو محاصرة اصوات المخالفة” .