قانون الإضراب.. رئيس فريق التقدم والإشتراكية يشيد بتفاعل الحكومة مع مقترحات البرلمان

زنقة 20 | علي التومي

ثمن رشيد الحموني رئيس فريق حزب التقدم والإشتراكية الصيغة التي مر بها مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15، المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب.

وقال رشيد حموني، ان فريقه قد سجلا لأول مرة بأن البرلمان المغربي، يمارس حقه في التشريع وبان الحكومة المغربية تقوم بدورها كما يجب؛ مردفا بأن كل التعديلات المقدمة هي تعديلات إيجابية وتسير في نفس الإتجاه الذي يسعى له الجميع.

وتابع حموني في تصريح لوسائل إعلام قائلا نحن في فريق التقدم والإشتراكية ” نشعر لأول مرة أن المشرع يُشرع، ليس أن تأتي الحكومة بمقترح بمنطق الأغلبية والمعارضة، لأن هذا النص دبره وزير سياسي حقيقي، ونشكره على هذا الأمر.”

واضاف رشيد حموني، أنه لأول مرة يتم إصدار قانون تشريعي دون ان يمر من خلال جميع المراحل التي يجب ان يمرها، وذلك من خلال مشاروات مع الجميع، أغلبية ومعارضة، ونحن اليوم يضيف حموني، نحسن أننا كمعارضة “مشرعين” وهذا بفضل حنكة وزير ضابط لأموره.

حموني، قال ايضا، بأن المغرب يعيش يوما تاريخي من خلال حكومة حقيقية تتفاعل مع جميع المقترحات والتعديلات والآراء، إضافة إلى أن هذا النقاش حول الحق في الإضراب يؤكد ايضا بأننا أمام برلمان قوي يملك قرار مستقل وله مقترحاته الخاصة.

وأتم حموني، ان الوزير يونس السكوري له الفضل فيما وصلنا إليه اليوم من نقاشات بناءة معارضة واغلبية، كما انه لعب دور هام في جمع الآراء وأعطى الوقت الكافي من أجل النقاش والحوار والإنصات وتمكن من الوصول لجميع المعنيين بالأمر.

وفي الأخير اكد رشيد حموني ان إصطفاف حزب التقدم والإشتراكية فذلك لايعني أنه سيصوت ضد مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 ،المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بل هناك مجموعة من الإحتمالات الممكن إتخاذها سيتم الكشف عنها لاحقا.