برلمانيون يدافعون عن الشركات المستوردة للنفايات من الخارج
زنقة 20 | الرباط
دافع عدد من النواب البرلمانيين خلال الجلسة العمومية التي عقدت أمس الخميس والمخصصة للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، على استيراد شركات و مصانع لنفايات من الخارج.
و تدخل عدد من النواب البرلمانيين خلال الجلسة للدفاع عن استيراد مثل هذه النفايات ، حيث اعتبر النائب البرلماني عن الأصالة و المعاصرة، خالد حاتيمي، أن اقتصاد المغرب منفتح على العالم ، و لا يمكن بناء صناعة وطنية على سياسية جمركية.
و أكد حاتيمي أن الإقتصاد يجب أن يبنى على الإستثمار و اليد العاملة المؤهلة و النجاعة الطاقية.
النائب البرلماني الحسين بن الطيب، من جهته قال أن استيراد النفايات المطاطية مشروع كبير و ثروة حقيقية.
بن الطيب اعتبر أن الشركات المغربية في حاجة إلى هذه النفايات و في غيابها تتوقف الحركة و الإنتاج في عدد من المصانع.
رئيس الفريق الحركي ادريس السنتيسي، عرض تعديلا يتعلق بتضريب النفايات البلاستيكية والحديدية و العجلات المطاطية الممزقة عبر تطبيق رسم استيراد بـ40 في المائة.
و اعتبر السنتيسي أن رفع الضريبة ضروري للحفاظ على النفايات المحلية و تدويرها، بالإضافة إلى للحفاظ على البيئة.
عبد الله بوانو عن المجموعة النيابية للعدالة و التنمية ، قال أنه يجب التفريق بين استيراد العجلات الممزقة الموجهة للتصنيع و العجلات الجديدة.
البيجيدي دعا الى تثمين النفايات المحلية بدل التوجه الى الخارج من أجل الإستيراد، وتسائل : ” معنى استيراد هذه المطاطات و العجلات؟”.
فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، قال أن استيراد هذه النفايات موضوع نقاش مع وزارتي الطاقة و التجارة، مؤكدا أنه لا يجب التعامل مع استيراد البلاستيك بمنطق التلويث.
وأوضح لقجع في الجلسة العمومية اليوم مساء اليوم الخميس التي خصصت للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، أن الصناعات التي تستعمل هذه النفايات لها تراخيص من وزارتي الطاقة و التجارة لاستيرادها من الخارج.
و ذكر لقجع، أن هذه المواد المستوردة يتم تحويلها وفق منطلق صناعي يضمن السلامة وفق دفتر تحملات.
و شدد المسؤول الحكومي أن المصانع التي تستعمل هذه النفايات يجب أن تتحول مستقبلا لاستخدام الطاقة النظيفة ، إلا أنه اليوم هناك مجموعة من الصناعات تستورد البلاستيك و تخضع لتراخيص مسبقة لاستعمالها في إطار صناعي معين لإنتاج الطاقة و خفض الكلفة.