محلل سياسي صحراوي: قرار مجلس الأمن الأخير أكد على الثوابت السيادية للمغرب
زنقة 20 | العيون
قال المحلل السياسي الصحراوي بلالي السويح ان قرار مجلس الأمن الحالي 2756 حول قضية الصحراء المغربية قد شكل تكريسا لإستمرارية لغة قرارات هذا المجلس منذ 2007 وذلك نتاج تراكم توافقات سياسية كانت أو قانونية لدى أعضاءه منذ سنة 2004 عندما أقبر المجلس خطة التسوية أو خطة السلام أو اتفاق الإطار كإطارات مرجعية لحل هذا النزاع المفتعل وقد قبلت جميع الأطراف هذه العناصر وأقرها كل من المجلس والجمعية العامة للأمم المتحدة.
واوضح بلالي السويح في تعليق على قرار مجلس الامن الاخير حول الصحراء، ان القرار من حيث الجوهر يدفعنا لربط جهود الدبلوماسية الملكية والتوجه الذي أعلن عنه مؤخراً عاهل البلاد أمام ممثلي الأمة فيما يتعلق بمرحلة التغيير التي يعرفها تدبير هذا الملف يبدو أن القرار الجديد يعزز هذا المسار الانتقالي الذي تحدث عنه جلالة الملك سواء من حيث الشكل والذي حافظ على معظم ثوابت الحل السياسي بل وأدخل في الوقت نفسه بعض التعديلات تهدف إلى الضغط على الأطراف الأخرى لحثها على الالتزام بشكل أكبر بمتطلبات المسلسل وتسهيل عملية بعثة المينورسو،أو من حيث الجوهر الذي يتناسب مع الرؤية الملكية لمرحلة الأخذ بزمام المبادرة في ظل التجاذبات والسياقات الإقليمية والدولية التي تتحكم في كواليس صدور هذه القرارات من أعلى هيئة سياسية بالأمم المتحدة.
وأضاف المحلل السياسي بلالي السويح ان قرار مجلس الأمن الجديد قد اعد في ديباجته ومنطوقه التأكيد على الثوابت السيادية وكرس المكاسب الدبلوماسية للمملكة من خلال الطبيعة السياسية للحل المنشود وهو مايعبر ضمنيآ جنوح غالبية المجتمع الدولي نحو رفض أي تغيير لطبيعة هذا النزاع الإقليمي بتبني الواقعية والبرغماتية والتوافق بين الأطراف الفعلية في هذا الملف والتي مع مرور هذه السنين أصبحت عناصر حاسمة وثابتة ولا رجعة فيها.
واوضح ذات المتحدث، ان تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش أو قرار مجلس الأمن هذا الشهر قد تضمنا العديد من مواطن القوة للطرح المغربي نحو هذه الواقعية من مستوى التنمية لهذه الأقاليم الجنوبية الذي بلغ مراحل استراتيجية جعلت من هذه الأقطاب منصات للاستثمار والابتكار الوظيفي نحو العمق الأفريقي تستفيد منه القارة الأوروبية وواحات للأمن والاستقرار وسط محيط من الاطظراب والإرهاب في الساحل والصحراء وما لذلك من تهديد للسلم والأمن الدولي بفضل الدينامية المتواصلة للتفوق العسكري والأمني للمملكة في السنوات الأخيرة ساهم في تمشيط المنطقة وفتح معبر الكركرات سنة 2020 الأمر الذي دفع الجبهة الانفصالية للدخول في دوامة من الارتباك منذ ذلك الحين وأصبحت في مرمى القواعد الآمرة لقرارات مجلس الأمن بالشجب في البداية إلى تعبير صريح عن الانزعاج والقلق العميق من هذه الجماعة الانفصالية المسلحة وتكرار مطالبتها بالوقف الفوري عن الأعمال العدائية والإرهابية لأن مضمون هذا القرار الصريح والضمني هو تذكير لهذه الأطراف بأن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تراقبه المينورسو هو مع الأمم المتحدة وليس مع المغرب، كما أن هذا الارتباك بلغ حد التناقض لدى الأطراف الأخرى حيث المطالبات اليائسة بهذه العودة لوظيفة المينورسو الأولى أو توسيع صلاحياتها وتعرقل مهامها في ذات الوقت.
كما ان حسب المتكلم، ترحيب المغرب وفق الرؤية الملكية الجديدة بهذا القرار يفهم منه انسجام الدبلوماسية المغربية مع المبادئ الأساسية في ربط هذا التمديد لمهام المينورسو ضمن المعايير الجديدة والتي ستحكم جهودها وذلك في خلق بيئة تتناسب واستمرار المسلسل التفاوضي وإعطاء الأولوية والسمو لمقترح الحكم الذاتي والذي تقدمت به المملكة سنة 2007 كقاعدة لهذا التفاوض، وهو موقف بحد ذاته يدين اللذين عملوا ويعملون على عرقلة مهامها.
واوضح ان تركيز الدبلوماسية الملكية في الحشد الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو مادفع بمجلس الأمن إلى موائمة التركيز الإستراتيجي للبعثة الأممية وتوجيه موارد الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية على الرغم من المناورات اليائسة للوفد الجزائري لإدخال تعديلات بإزالة الإشارة إلى الحل الواقعي العملي والتوافقي وإدراج عنصر مراقبة وقف إطلاق النار في ولاية المينورسو أو حتى المطالبة بفسح المجال لمراقبة حصرية لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قصد الزج بالمنطقة في مرمى القانون الدولي الإنساني لتوجيه الأنظار عن الإصلاحات الهيكلية التي باشرها المغرب في مجال القانون المتعلق بحقوق الإنسان من خلال آلية المجلس الوطني لحقوق الإنسان والذي أشاد قرار مجلس الأمن الأخير مرة أخرى بالدور الذي تلعبه لجنه الجهوية في كل من مدينتنا العيون والداخلة في هذا الصدد.
وفي الاخير يبرز المحلل السياسي بلالي السويح، ان نص القرار الجديد لمجلس الأمن تعبير صريح وضمني بنهاية أسطورة الإستفتاء وتراجعه على الساحة الدولية وحتى لكل محاولة بالعودة إلى مقترحات التسوية البائدة وهو مافنذ أطروحة حيادية الجزائر التي تكرر ذكرها خمسة مرات إما كطرف أساسي في النزاع ينبغي أن يتحمل مسؤوليته في البحث عن حل نهائي للنزاع المفتعل أو كعضو أساسي في الموائد المستديرة التي أصر عليها قرار مجلس الأمن كمنهجية فريدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وهو ما يتعاكس مع إرادة النظام الجزائري الذي يعتبر نفسه غير معني بحضور هذه الموائد ولا المشاركة فيها.