لفتيت: صفقات الداخلية تمر عبر رقابة صارمة
زنقة20ا الرباط
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في جواب كتابي، على سؤال تقدم به النائب الحركي ادريس السنتيسي، يهم مراقبة الصفقات بوزارة الداخلية أن هذه الأخيرة قد أصدرت عدة نصوص قانونية و مراسيم تنظيمية لتأطير اعمال هذه الالية، وذلك لضمان حسن تدبير المال العام وتحقيق المصلحة العامة.
و لضمان توفير أعلى درجات الشفافية في هذا الملف، أكد لفتيت أن المصالح المعنية تعتمد على إطار قانوني ومؤسساتي متكامل ينظم عملية الصفقات العمومية ، بدءًا من قانون تحديد مسؤولية الأمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين، مرورًا بقانون المراقبة المالية للدولة، وصولًا إلى المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية ونصوصه التطبيقية.
و لا تكتفي الوزارة حسب جواب وزير الداخلية بإطار قانوني فحسب، بل تعتمد أيضًا على منظومة رقابة داخلية صَارمة تبدأ من لحظة إبرام الصفقة وحتى تسليمها، حيث يقوم صاحب المشروع بِمُتابعة جميع مراحل إنجازها وذلك وفقًا للإجراءات التنظيمية المعمول بها.
و لفت ذات المصدر أنه إلى جانب الرقابة الداخلية، فهنالك جهات خارجية تمارس هي الأخرى دورها في التدقيق والتفتيش، تتمثل في لجنة الصفقات ووزارة الاقتصاد والمالية وذلك من خلال التدقيق في أوجه صرف الأموال العمومية ومطابقة الإجراءات مع القوانين المعمول بها. كما تلعب المفتشية العامة للإدارة الترابية دورًا رئيسيًا في مراقبة سلامة الإجراءات المتعلقة بالصفقات في جميع المصالح التابعة للوزارة والجماعات الترابية.
و خلص الوزير أن الإجراءات المتبناة من طرف الداخلية تهدف إلى ضمان تطبيق مبادئ الحكامة الرشيدة و الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، وحماية المال العام من كل أشكال التبديد والفساد.