الولايات المتحدة وفرنسا تجهضان مخططاً للجزائر والموزمبيق بمجلس الأمن ضد المغرب

زنقة 20. الرباط

من المنتظر أن يعتمد أعضاء مجلس الأمن في الأمم المتحدة مشروع القرار الأمريكي حول قضية الصحراء المغربية في 30 أكتوبر الجاري ,إذ يرتقب أن يوصي المشروع الامريكي بتمديد ولاية بعثة المينورسو بالصحراء المغربية، إلى غاية 30 أكتوبر من عام 2025.

وفي هذا السياق، حاولت الدبلوماسية الجزائرية الخبيثة، تعديل مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص نزاع الصحراء، وذلك بهدف توسيع صلاحيات بعثة المينورسو بالصحراء وادراج آلية حقوق الإنسان ضمن مهمة البعثة الأممية.

وحسب تقارير إعلامية، فإن الجزائر العضو الغير الدائم بمجلس الأمن بتنسيق مع دولة الموزمبيق تقدمت بمقترح قديم، يقضي بإضافة بند خاص بتوسيع صلاحيات بعثة “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان بالمنطقة.

وحاولت الجزائر الضغط في إتجاه إدراج قرارات سابقة لمجلس الأمن والتي تدعو إلى تنظيم “الإستفتاء” الذي تم إقباره، في وقت يشدد اعضاء المجلس على القرارات التي تم تبنيها منذ سنة 2007 والتي تدعو إلى إنخراط كافة الأطراف في جهود البحث عن خل سياسي واقعي متوافق عليه بشأن هذا النزاع الإقليمي.

المساعي الجزائرية الخبيثة جوبهت بالرفض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا اللتان تصدرتا الدول الرافضة للمقترح الجزائري، كما أكد ممثلا البلدين العضوين الدائمين بمجلس الأمن الدولي، عن رفضهم المطلق لإدراج بنود إضافية، ضمن المشروع الذي اشرفت على صياغته الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أكدت المصادر، أن مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة لم يشر إلى تقسيم الصحراء، الذي اقترحه ستافان دي ميستورا في 16 من أكتوبر الجاري أمام مجلس الأمن،كما أنه خيار يرفضه المغرب بشكل قاطع.

جدير بالذكر انه من المقرر ان يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء الموافق ل30 اكتوبر الحالي،جلسة للتصويت على قرار جديد يهم بشان نزاع الصحراء المفتعل والذي يرتقب ان يتم من خلاله تمديد معمة بعثة المينورسو بالمنطقة.