السكوري وصابري يترأسان انطلاق الأيام الجهوية التحسيسية للوقاية من المخاطر المهنية
زنقة 20 | متابعة
أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الأيام الجهوية التحسيسية حول الوقاية من المخاطر المهنية.
و ترأس كل من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، و هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل، انطلاقة هذه الأيام، المنظمة بالشراكة مع المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية تحت شعار “الفحوصات الدورية الرئيسية في مجال الصحة والسلامة في العمل كوسيلة للوقاية من المخاطر المهنية”.
وتهدف الايام إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الوقاية من المخاطر المهنية لفائدة الشركاء الاجتماعيين والمقاولات والجمعيات المهنية والإدارات العمومية المعنية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد السكوري، على أهمية هذا الموضوع، مذكرا أن كل مقاولة ملزمة، وفقا للتشريعات الجاري بها العمل، بتنفيذ وإنجاز عمليات فحص أولية ودورية لبعض المنشآت ومعدات العمل والبيئات الكيميائية التي يمكن أن تضر بصحة العمال وسلامتهم.
وشدد السكوري على أهمية الوقاية من المخاطر المهنية بكل أبعادها بهدف تحقيق “دينامية تحول حقيقية”، لا سيما في مكافحة القطاع غير المهيكل؛ داعيا إلى توحيد الجهود لتعزيز حوار اجتماعي فعال فيما يتعلق بالصحة والسلامة في العمل وترسيخ ثقافة ذات الصلة في الأوساط المهنية.
وقال إنه سيتم إنجاز كافة المشاريع المرتبطة بالقانون الإطار في مجال الصحة والسلامة في العمل؛ مذكرا بجميع التدابير التنظيمية الجاري بها العمل، خاصة الـ 12 مرسوما و20 قرارا متعلقا بهذا المجال.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه منذ سنة 2022، تم إجراء ما يقرب من 106 آلاف عملية تفتيش في جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى تطبيق 6 لوائح جديدة لحماية العمال تعتبر “أساسية للأجراء” رغم “كلفتها بالنسبة للمقاولة”.
وتهدف استراتيجية الوزارة في مجال الصحة والسلامة المهنية إلى ضمان بيئة عمل صحية وآمنة وتعزيز الوقاية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وتتمثل مهمة المعهد الوطني لظروف الحياة المهنية، بالخصوص، في القيام بأنشطة تحسيسية، والتكوين لفائدة المتدخلين في مجال الصحة والسلامة المهنية، ومواكبة المقاولات في الوقاية من المخاطر المهنية.
وستركز هذه الأيام، التي تستمر إلى غاية 3 دجنبر في جميع أنحاء المملكة، على عدة مجالات، أبرزها المراقبة التنظيمية على المنشآت الكهربائية؛ والمراقبة التنظيمية على أجهزة الرفع مثل المصاعد ورافعات الشحن؛ والمراقبة التنظيمية على الأجهزة والآلات، والمراقبة التنظيمية على قياسات تركيز العوامل الكيميائية في فضاءات العمل