هذه خلفيات عودة الشامي إلى منصب سفير بالإتحاد الأوربي مباشرةً بعد أزمة “محكمة العدل”
زنقة 20 | الرباط
عاد الوزير الإتحادي الأسبق أحمد رضى الشامي إلى شغل منصب سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي الذي كان قد شغله من الفترة 2016 الى 2018.
الشامي عينه جلالة الملك، الجمعة الماضية، سفيرا ببروكسيل، و ذلك بعد أيام فقط من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص إلغاء اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة بين المغرب و الاتحاد الاوربي.
وزير الخارجية ناصر بوريطة، كان قد وجه انتقادات لاذعة غير مسبوقة لمحكمة العدل الأوربية ، و اعتبر أن الحكم سياسي ويخدم أجندات غير مفهومة.
الآن يأتي دور سفير المغرب بالاتحاد الاوربي لترتيب الامور في بروكسيل بعدما بقي المنصب شاغرا بعد استدعاء أحمد رحو لشغل منصب رئيس مجلس المنافسة.
وشغل الشامي المنصب منذ 2016، قبل أن يتم تعيينه في 3 ديسمبر 2018 رئيساً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ، وتواجهه اليوم تحديات كبيرة أبرزها قرار محكمة العدل الأوروبية المعادي للوحدة الترابية للمملكة.
و بحسب محللين سياسيين، فإن الشامي تنتظره مهام شاقة لاستئناف قنوات الحوار بين الرباط و بروكسيل بعد قرار محكمة العدل الأوروبية، في مناخ من الهدوء والثقة المتبادلة في أفق تعاون أوثق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في مجال الحرب على الإرهاب والهجرة والجانب الاقتصادي والتجاري.