الفرقة الوطنية تحقق في صفقات “مندوبية المقاومة”

زنقة 20 ا الرباط

ملف جديد يلاحق مسؤولي المندوبية السامية لقدماء المحاربين وأعضاء جيش التحرير بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ويتعلق هذه المرة بتلاعبات وخروقات شابت سندات الطلب، أشرف عليها رئيس قسم الدراسات التاريخية، الذي يشغل في الوقت نفسه رئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية، حسب جريدة الصباح

وبناء على شكاية أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، ملفات ووثائق جديدة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق فيها، تكشف وجود تلاعبات في سندات الطلب، لتجهيز فضاءات للذاكرة التاريخية بعدد من الأقاليم، قالت مصادر الصباح إنها غير قانونية، ومع ذلك تم تجهيزها من المال العام.

كما توصل الوكيل العام للملك بالرباط بشكاية أخرى، حول تلاعبات مالية في جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية السامية، وتتعلق بالفواتير المؤداة من مالية الجمعية لفائدة موظفين، في حوزة موظفين وموظفات، بعضهم أحيل على التقاعد، رغم أن الجمعية ليس في تحملاتها هذا النوع من الخدمة، والمثير أنه من بين المستفيدين زعيم نقابي، إضافة إلى ظروف طمس ملف اختلاسات مالية، طالب الجمع العام لجمعية الأعمال إحالته على القضاء، ومنذ 2006 إلى اليوم لم يتخذ فيه أي إجراء لأسباب غامضة.حسب الصباح.

وبخصوص تفاصيل التلاعبات في سندات الطلب، فقد كشفت عنها رسالة موجهة من المندوب السامي إلى رئيس قسم الدراسات التاريخية، تدعوه إلى تسوية وتصحيح وضعية سندات الطلبات المنجزة لتجهيز عدد من فضاءات الذاكرة التاريخية التابع للمندوبية، بعدد من الأقاليم، إذ تكشف الرسالة وجود خلل ونقص في عدد من التجهيزات، مشددة على أن التبريرات المقدمة من قبل رئيس القسم، غير كافية.

وتسببت الشكاية حول سندات الطلب، في ارتباك كبير في عقد الجمع العام لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية، فبعد أن كان مقررا عقده في 27 شتنبر الماضي، حدد له تاريخ جديد في 11 أكتوبر الجاري، قبل أن يفاجأ الجميع بصدور قرار إلغائه في أقل من يوم، دون تحديد تاريخ آخر، تحت مبرر أنه تم بطلب من الإدارة، في حين تروج أخبار أن سببه الشكاية الجديدة المحالة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مبرزة أن المتعارف عليه هو أن الجمع العام يعقد في أجله المحدد، وخلاله يتخذ الحضور قرار التأجيل من عدمه.وفق جريدة الصباح.