شخصيات نافذة بتيفلت تتحدى القضاء وتستولي على مئات هكتارات أراضي الدولة لعقود دون أداء درهم واحد

زنقة 20. الرباط

أفادت مصادر عليمة لمنبر Rue20 أن المحكمة الإبتدائية بمدينة تيفلت قررت خلال جلسة 10 أكتوبر الجاري، حجز ملف نزاع يجمع بين الأملاك المخزنية وورثة أحد الشخصيات النافذة للنطق بالحكم لجلسة 15 أكتوبر 2024.

يأتي هذا في الوقت الذي شرعت مديرية أملاك الدولة في أكبر عملية لإسترجاع أراضي الدولة التي ظلت لعقود رهينة الفوضى والإستغلال الفوضوي والمجاني من لدن أشخاص يدعون النفوذ والسلطة.

وحسب مصادر الجريدة، فإن الأمر يتعلق بمسؤول دبلوماسي سابق، يدعي النفوذ ويتحدى الدولة والقضاء، يملك مشاريع فلاحية ضخمة وإسطبلات، ويستغل ملك مخزني في ملكية الدولة يدر عليه مئات الملايين سنوياً، دون أن يؤدي درهماً واحداً لعقود لخزينة الدولة.

ويتعلق الأمر بدعوى قضائية رفعتها مديرية الأملاك المخزنية، في إطار حماية عقاراتها من الترامي والاحتلال، لتحرير ملك مخزني تزيد مساحته عن 200 هكتار بجماعة آيت واحي، إقليم الخميسات كان بيد شخصية نافذة سابقة منذ بداية التسعينات من القرن الماضي على سبيل الكراء.

وقد ظل ورثة المعني بالأمر حسب مصادر الجريدة، يستغلون العقار بعد وفاته دون وجه حق، واستمروا في الاستغلال بعد نهاية الكراء دون أداء أي تعويض لخزينة الدولة مما أدى إلى تراكم مبالغ مهمة في ذمتهم، الشيء الذي نتج عنه حرمان خزينة الدولة من عائدات مالية مهمة واحتلال عقار له مساحة شاسعة.

وكشفت مصادر الجريدة من مدينة تيفلت، أن الدولة لجأت إلى القضاء حيث قامت بإيداع مقال تلتمس من خلاله إصدار حكم بالإفراغ والتعويض في مواجهة الورثة وهو النزاع الذي ينتظر كلمة القضاء يوم 15 أكتوبر الجاري، في الوقت الذي شرعت الشخصية الدبلوماسية السابقة في الترويج لكونها تحضى بحماية خاصة من جهات مجهولة لمواصلة إستغلال الملك المخزني المذكور بشكل مجاني.