ميزانية السفريات دون مردودية تثير الجدل بمجلس جهة الدارالبيضاء
زنقة 20 ا الرباط
استغرب عدد من المستشارين بمجلس جهة الدار البيضاء-سطات الذي يرأسه الإستقلالي عبد اللطيف معزوز وجود كم من “المصاريف المكررة” في مشروع ميزانية المجلس لسنة 2025 المصادق عليه بحر الأسبوع الجاري، خصوصا تلك المتعلقة بتنقل الرئيس والمستشارين داخل وخارج المغرب.
فقد لوحظ في مشروع الميزانية لجهة الدار البيضاء-سطات الذي سهر على “تمريره” عبد اللطيف معزوز في دورة أكتوبر، أن مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين تكررت في عدد من الخانات بمبالغ متباينة، حيث نجد في نفس الجدول المتعلق بمصاريف التسيير مبلغ مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة يصل إلى 10 مليون سنتيم وفي نفس الجدول وفي خانة أخرى يصل مبلغ التنقل داخل المملكة إلى 50 مليون سنتيم.
أما بخصوص مصاريف التنقل الرئيس ومستشاريه خارج أرض الوطن فقد وصلت في نفس الجدول إلى 30 مليون سنتيم وفي خانة من نفس الجدول بلغت 100 مليون سنتيم، الأمر الذي يطرح أكثر من علامات استفهام حول المغزى من تكرار تنقلات الرئيس ونوابه بأثمنة مختلفة، وهي الملايين التي تصرف من المال العام دون مردودية واضحة وهو ما تجلى في الميزانية السابقة.
أما بخصوص مصاريف الاستقبال والإطعام والإيواء فقد انتقل الرقم من 150 مليون سنتيم (2024) إلى 200 مليون سنتيم (2025) لأسباب لم يوضحها رئيس المجلس في الجدول ولم يكشف لمن سيخصص هذا المبلغ الضخم لاستقبال والإطعام والإيواء. علما أن “مثل هذا المبلغ يخصص لرؤساء الدول والوفود المرافقة لها” يقول أحد المستشارين بالجهة لموقع Rue20 ساخرا.
من جهة أخرى خصص مشروع الميزانية الجديدة برسم السنة المالية 2025، مبلغ 280 مليون سنتيم كتعويضات لرئيس المجلس ولذوي الحقوق من المستشارين.
وخصص معزوز مبلغ 450 مليون سنتيم لاكتراء لىليات النقل وآليات أخرى و180 مليون سنتيم للصيانة الاعتيادية للبنايات الإدارية، و150 مليون سنتيم لشراء الوقود والزيوت، مبلغ 50 مليون للاستشارات القانونية دون الكشف عن نوع هذه الاستشارات.
وفي مبلغ ضخم لم يستصغه مستشارو الجهة ويتطلب تدخل سلطة الوصاية لاستفسار الرئيس عليه، خصص مجلس جهة الدار البيضاء سطات مبلغ 80 مليون سنتيم للاشتراك في وكالات الأنباء، وخصص أيضا 8 ملايين سنتيم من أجل الاشتراك في الجرائد والمجلات والجرائد الرسمية، ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول المغزى من هذا الإشتراك الذي يكلف ميزانية الجهة 80 مليون سنتيم بدون فائدة في حين كان الأجدر تحويل هذا المبلغ إلى مشاريع التنمية المتعثرة بالجهة.