المحامون يشلون المحاكم لأسبوعين.. مصدر مسؤول لـRue20: لن نقبل بتقزيم المحاماة
زنقة 20 ا الرباط
أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، عن الشروع في إضراب شامل عن العمل ابتداءً من يوم الاثنين المقبل 7 أكتوبر 2024.
ويشمل الإضراب مقاطعة جلسات الجنايات وصناديق المحاكم لمدة أسبوعين، مع استثناءات محدودة تتعلق بآجال قانونية، وذلك حتجاجاً على مشروعي قانون المسطرة المدنية و قانون المسطرة الجنائية.
وفي هذا الصدد، قال يوسف عبد القوي، الكاتب العام لهيئة المحامين بالمغرب ، في تصريح لموقع Rue20، إن الجمعية قررت مقاطعة جلسات الجنايات لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، وكذا مقاطعة صناديق المحاكم لنفس الفترة باستثناء ما ارتبط بآجال تحت ضغط غليان الساحة المهنية والإطارات المهنية الشبابية التي ضاقت درعا بظروف ممارسة المهنة التي ما فتئت تتدهور سنة بعد أخرى.
ويأتي هذا الإضراب، يضيف عبد القوي، بعد انسداد آفاق الممارسة المهنية والتراجع الكبير عن المكتسبات من خلال مختلف مشاريع القوانين التي يتم العمل على إنزالها رغم أنف الجميع في تجاهل تام المقتضيات الدستورية وبمنطق غير مسبوق وهو منطق الأقلية والأغلبية داخل البرلمان والحال أنها نصوص أكبر من أن يتم التعاطي معها بهذا المنطق لأنها نصوص مهيكلة تهم الجميع وتقتضي منطق التوافق وليس منطق الأمر الواقع.
وأكد المتحدث ذاته أن قرار الجمعية بالتصعيد جاء بعد تدرج وتأن وروية وبعد مسار ترافعي ونضالي واع جاد وهادف انخرط فيه جميع المحامون منذ مدة وذلك نتيجة التجاوزات ومحاولات المس بالمكتسبات وهو ما من شأنه المساس بمستقبل المهنة فضلا عن التجاهل لمطالب المحامين المعقولة والمشروعة والمؤصلة علميا والمسنودة دستوريا.
وشدد على أن قرار المحامين بالتصعيد نتيجة حتمية للحوار المبتور وغير المنتج، لذلك أعلنوا عن تمسكهم بالمسار التصاعدي النضالي دفاعا عن المحاماة وقيم العدالة.
واشار إلى أن هذا التصعيد يأتي احتجاجا على ردود الأفعال غير المسؤولة وغير المتجاوبة مع نهج الترافع الذي سلكته الجمعية، وتجاهل الجهات المعنية للرسائل والمبادرات الموجهة عبر الندوات العلمية المنظمة من طرف الجمعية بشراكة مع مختلف الهيئات وكذا الوقفة الوطنية واللقاء الوطني للمحاماة، التي كانت كلها مستنكرة لمشاريع الردة والعقوق.
وذكر أن مطالب المحامين كل متكامل غير قابل للتجزيء و مرتبطة بمشاريع قوانين المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية والتغطية الصحية الإجبارية ومحاولة وأد التعضدية وكل مشاريع القوانين التي تحمل بين موادها تراجعا عن المكتسبات وتقليصا من مجال عمل المحامين واختصاصاتهم الحصرية وخلق لكيانات هجينة ومنحها مشروعية الولوج للمحاكم مما يههد مصالح المواطنين.
وقال عبد القوي إن “ما نشهده اليوم من إصرار رهيب على المس بمكانة المحاماة ومن اختصاصات المحامين ومن تفريخ المؤسسات هجينة تزاحم المحامين اختصاصاتهم أمر غير مسبوق وينم عن رغبة في تحجيم وتقزيم المحاماة لغاية في نفس مهندسي مختلف تلك المشاريع وهو الأمر الذي لا ينسجم مع الشعارات المرفوعة ويمس بمبادئ متعارف عليها كونيا مرتبطة بالحق في التقاضي، ومجانية التقاضي، وحقوق الدفاع، وتقريب القضاء من المتقاضين، وتيسير الولوج إلى العدالة، وخدمة المواطن والتفاصيل على درجات”.
وشدد على أن “كل مشاريع القوانين المطروحة تنص على تراجعات خطيرة غايتها تحجيم دور الدفاع وتقزيم دور المحاماة في منظومة العدالة وهو الشيء الذي لا يمكن أن يقبل به المحامون”.