عامل تازة يؤكد انفراد موقع Rue20 و يوقف المسعودي قيادي البام رسمياً (وثيقة)
زنقة 20 | الرباط
توصل رئيس المجلس الجماعي لمدينة تازة عبد الواحد المسعودي رسميا اليوم الثلاثاء 24 شتنبر بقرار توقيفه عن مهامه من طرف عامل الإقليم.
موقع Rue20 ، كان قد نشر أول أمس الأحد، خبر توقيف رئيس جماعة تازة عبد الواحد المسعودي وخمسة من نوابه و عدد من الموظفين بسبب خروقات جسيمة بالجماعة.
و جاء في مراسلة عامل اقليم تازة الى المسعودي : “إشعار بتوقيفكم عن ممارسة مهام رئيس المجلس الجماعي تازة”.
و ذكر عامل الاقليم في إشعاره ، أنه سيعرض ملف عزل المسعودي على أنظار المحكمة الادارية بفاس و ذلك بناء على الملاحظات المسجلة من طرف اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بشأن الافعال المخالفة للقوانين و الانظمة الجاري بها العمل.
و يأتي توقيف المسعودي البرلماني و القيادي البارز في حزب الاصالة و المعاصرة، على خلفية اتهامات تتعلق بخروقات عقب افتحاصات أجرتها مفتشية وزارة الداخلية، والتي كشفت عن تجاوزات مالية وإدارية جسيمة.
وأفادت مصادر مطلعة أن التحقيقات شملت مراجعة دقيقة للعديد من الملفات والمشاريع التي أشرف عليها المجلس الجماعي خلال الفترة الأخيرة.
وأظهرت النتائج وجود تلاعبات في الصفقات العمومية وتجاوزات في تدبير الموارد المالية للجماعة، مما أدى إلى اتخاذ قرار التوقيف كإجراء تأديبي إلى حين عرض ملفه على القضاء الاداري و الذي سيقرر في مصيره.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة بين سكان وفعاليات تازة، حيث عبر البعض عن ارتياحهم لهذه الخطوة التي رأوها ضرورية لضمان الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.
وتسمح المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، لعامل الإقليم او من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية من طرف أعضاء المجلس الجماعي المتهمين بارتكاب خروقات تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، اللجوء إلى القضاء الإداري لطلب عزل المعنيين بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة تحت طائلة توقيف المُطالَب بعزلهم من ممارسة مهامهم إلى حين البت في طلب العزل.
ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء، أي إتاحة إمكانية اللجوء إلى محكمة جرائم الأموال.