في ظل الحرائق والجفاف.. وزير الفلاحة يلغي استراتيجية الواحات
زنقة 20 | الرباط
في خطوة غير محسوبة العواقب ، قرر محمد صديقي، وزير الفلاحة، إلغاء استراتيجية تنمية مناطق الواحات والأركان 2030، التي تشرف على تنزيلها وانجازها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات والأركان التي تأسست بقرار ملكي سنة 2010.
قرار صديقي ، الذي جاء تزامنا مع الخسائر الجسيمة التي خلفتها الفيضانات في مناطق الجنوب الشرقي المعروفة بالواحات، شكل ضربة موجعة لساكنة المنطقة و مناطق أخرى بالمملكة تعيش على الواحات و تسويق التمور.
ورغم أن قانون تأسيس الوكالة ينص على أن الوكالة تشتغل وفق استراتيجية محددة وبرنامج عام تنموي تساهم في صياغته كل الفعاليات بالمنطقة الا أن وزير الفلاحة لم يعد يرى في هذه الوكالة إلا أداة مبسطة تنجز بعض البرامج الفلاحية في الوقت الذي جعل منها المشرع رافعة شاملة لتنمية مناطق الواحات والأركان.
قرار الوزير صديقي بحسب مهتمين يعاكس تماما توصيات مجلس إدارة الوكالة الذي تبنى بكل أعضائه تحت رئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، هذه الاستراتيجية وطلب المجلس من الوكالة الاستمرار في تدقيق مشاريع خطة العمل، مع القطاعات الوزارية المعنية.
و تشكل منطقتا الواحات والاركان مساحة شاسعة تغطي حوالي 40٪ من التراب الوطني وتتكون من 5 جهات و16 إقليم و388 جماعة .
و تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوكالة خصصت ميزانية ضخمة لتنمية هاته المناطق بين 2012 و 2020 للاشتغال على 10 ملفات استراتيجية و45 برنامجاً تنموياً.
و يبلغ إجمالي استثماراتها حوالي 93 مليار درهم (أو حوالي 11.5 مليار سنويًا، على مدى ثماني سنوات) وكانت تهدف إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول عام 2020.