محلل اقتصادي لـRue20: لجوء أحيزون إلى سلاح الإشهار لإسكات الصحافة ابتزاز وعمل غير أخلاقي
زنقة 20 ا الرباط
كشفت معطيات متداولة في الجسم الصحفي أن عبد السلام أحيزون رئيس “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى” والذي يشغل في الآن نفسه منصب المدير العام لشركة اتصالات المغرب، لجأ مؤخرا إلى قطع الإشهار للشركة التي يديرها، عن المواقع الإلكترونية والصحف، التي انتقدت حصيلته الكارثية على رأس الجامعة الملكية لألعاب القوى، وخصوصا بأولمبياد باريس 2024.
وتعليقا على هذه الخطوة غير المحسوبة لرئيس الجامعة ومدير شركة “اتصالات المغرب” عبد السلام أحيزون، قال محمد جدري مدير مرصد العمل الحكومي الخبير الإقتصادي في تصريح لموقع Rue20، إنه “إذا صح لجوء بعض رؤساء الجامعات أو مدراء مؤسسات عمومية يشغلون مهام معنية كما الحال لوضعية عبد السلام أحيزن إلى قطع الإشهار أومنعه عن بعض الصحف والمواقع الإلكترونية الوطنية الجادة الذي تنتقد عمله على رأس الجامعة الملكية لألعاب القوى يعد نوعا من “الإبتزاز” للمقاولات الصحفية وهو عمل “غير أخلاقي” و”استغلال” للمنصب.
وأكد محمد جدري، أن “جميع دول العالم يسمح فيها للصحافة بانتقاد رؤساء الاندية والجامعات والاتحاد دون المس بالأمور التجارية التي تربط تلك المقاولات الصحفية بالمؤسسات التي تنتقدها في حدود المعقول طبعا وبكل موضوعية من أجل المساهمة في ارتقائها والدفع بتطويرها من أجل حصد النتائج والألقاب القارية والعالمية”.
وقال مدير مرصد العمل الحكومي في ذات التصريح لموقع Rue20، إنه “للأسف أن النموذج الإقتصادي للمقاولات الصحفية بالمغرب يعتمد بدرجة أساسية على الإشهار.. وهذا الإشهار ليس لديه معايير موضوعية تتمثل في لجوء المؤسسات التجارية إلى صحف مواقع لديها نسبة مقروئية أو لديها انتشار واسع داخل المجتمع، في حين أنه يتم منحه في بعض الأحيان عبر العلاقات الخاصة”.
وأشار محمد جدري أن “أغلب صفقات الإشهار تتم عن طريق العلاقات بدرجة أساسية دون احترام تلك المعايير التي تحدثنا عليها سالفا، وهذا ا يجعل من الصعب على المواقع الإلكرتونية أن تفصل بين الخط التحريري والقسم التجاري التابع له وباالتالي تعصب عملية الإنتقاد”.
وشدد جدري على أن “هذه الوضعية تجعل العديد من الصحف معرضة للابتزاز وبالتالي لا يمكنها انتقاد المؤسسة المناحة للإشهار وإذا تم ذلك سيتم سحب الإشهار أو التحريض ضدها لمنع وصول الإشهار لها كما الحال للعديد من المواقع الإلكترونية”.
وأكد ذات المتحدث أن “هذه العملية مضرة بالنموذج الإقتصادي للمقاولات الصحفية ولا يمكن التقدم نحو الأمام في هذا المجال إلا إذا تم فصل هذه الأمور عن بعضها بواسطة قانون حقيقي منظم للإشهار، وهو ما اعتمدته العديد من الدول الغربية بعيدا عن العلاقات.. وباك صاحبي لمنح الإشهار”.