تفاصيل توقيف بودريقة في مطار هامبورغ ومحاموه ينتظرون رد السلطات الألمانية
زنقة 20 | الرباط | أنس أكتاو
أفادت تقارير إعلامية، إيقاف رئيس الرجاء البيضاوي، محمد بودريقة، أمس الثلاثاء بمطار هامبورغ بألمانيا.
مصادر رجاوية كشفت أن توقيف بودريقة من طرف الأمن الألماني بمطار هامبورغ تم على الساعة الثامنة و 45 دقيقة مساء بالتوقيت المغربي.
و بحسب ذات المصادر، دائماً ، فإن بودريقة و بترخيص من السلطات الألمانية اتصل بمحاميه منهم الكاتب العام لفريق الرجاء الرياضي خالد فاكرني وهم ينتظرون حاليا ردا من السلطات الأمنية للكشف عن ملابسات التوقيف.
صفحات رجاوية مقربة جدا من بودريقة وابنه، قالت أن التوقيف ليس له علاقة بأي مذكرة بحث من طرف السلطات المغربية أو الإنتربول و إنما بمعطيات بلغت عنها دولة إسبانيا وتستوجب التوضيح من بودريقة، وهي المعطيات التي لم يتم التأكد منها بعد.
من جهة أخرى، تقول تقارير إعلامية مغربية أن هذا الاعتقال يأتي في أعقاب شكوى قدمتها السلطات المغربية إلى الإنتربول ، حول تهم الاختلاس والتزوير ، بالإضافة إلى تهم أخرى منسوبة لبودريقة.
وبحسب نفس التقارير ، فإن رئيس الرجاء قدم الى ألمانيا للقاء مدرب الرجاء جوزيف زينباور لوضع اللمسات الأخيرة على تجديد عقده مع النادي.
هذا و نشر الحساب الرسمي والموثق لرئيس نادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، تدوينة مباشرة بعد انتشار خبر اعتقاله في ألمانيا.
و أعلن بودريقة في التدوينة ، أن ” مباراة ذهاب و إياب الدور التمهيدي الأول (دوري أبطال أفريقيا) ستقام بالمغرب”.
المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع، كانت قد أصدرت في حق بودريقة، العام الماضي، حكما بالسجن 4 سنوات موقوفة التنفيذ وغرامات مالية نافذة تجاوزت المليار سنتيم.
وحسب وثيقة رسمية، تابعت المحكمة الابتدائية الزجرية محمد بودريقة بالقرار التالي: “في الدعوى العمومية مؤاخذته بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة BM MATCO وموقع الشيكات من أجل ما نسب إليه والحكم عليه بأربع سنوات حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة 8839000 درهم مع الصائر والاجبار في الأدنى وفي الدعوى المدنية التابعة بأداء المدان بصفته الشخصية وبصفته الممثل القانوني لشركة BM MATCO لفائدة الطرف المدني، وتعويض قدره 2130000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ التقديم مع الصائر والاجبار في الأدنى وبرفض باقي الطلبات”.
ويأتي هذا الحكم ضد محمد بودريقة بأربع سنوات حبسا موقوفة التنفيذ ودفع غرامة ضخمة إلى المدعي، في سياق مسلسل طويل من الفضائح بطلها هذا المقاول-السياسي الذي كان يتقلد منصب رئيس مقاطعة بالدار البيضاء أيضا ومنصب أمين لمجلس النواب.