رئيس الحكومة: ملتزمون باستفادة المواطنين من السكن على قدم المساواة
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن بلادنا ركمت منذ مطلع القرن الـ20 مكتسبات مهمة في مجال السياسات العمومية المرتبطة بالتعمير والإسكان وإعداد التراب، وهو تفوق مغربي يعكس بصدق العناية الخاصة التي يوليها صاحيب الجلالة لهذا القطاع الحيوي.
وأضاف أخنوش في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئيس الحكومة والتي خصصت اليوم الإثنين حول “سياسة التعمير والسكنى وآثارها على الدينامية الإقتصادية والتنمية المجالية والإجتماعية” أنه “سبق لجلالة الملك محمد السادس نصره الله أن دعا في مضامين الرسالة السامية الموجهة إلى المشاركين في أشغال المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية المنعقدة بالرباط سنة 2017 إلى بلورة رؤية جماعية مشتركة حول منظومة متكاملة لإعداد التراب تقوم على الأستشراف وتروم ترشيد استغلال المجال والموارد المتحاة وتساهم في إعادة التوازن للشبكة الحضرية وتقوية قدراتها على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والتكنولوجية مع العمل على تقليص الفجوة بين المجالات الحضرية والأحياء الهامشية والمناطق القروية”. انتهى مضمون الرسالة الملكية.
وأوضح أخنوش، أن الحكومة عكفت منذ توليها المسؤولية على إصلاح القطاع الاستراتيجي للتعمير والإسكان ضمن منظومة الإصلاح الشامل للسياسات العمومية، أملته سياقات وطنية ترتبط بتوفير كل الإمكانات اللازمة لمواكبة التحولات الديمغرافية التي تعيشها بلادنا في السنوات الأخيرة.
واستحضر رئيس الحكومة، دعوة جلالة الملك إلى ”بلورة رؤية جماعية مشتركة، حول منظومة متكاملة لإعداد التراب، تقوم على الاستشراف، وتروم ترشيد استغلال المجال والموارد المتاحة، وتساهم في إعادة التوازن للشبكة الحضرية، وتقوية قدراتها على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، مع العمل على تقليص الفجوة بين المجالات الحضرية والأحياء الهامشية والمناطق القروية”.
كما أشار أخنوش إلى أن موضوع هذه الجلسة يلتقي مع إحدى الالتزامات الحقوقية التي نص عليها دستور المملكة لسنة 2011، لاسيما في فصله 31 الذي نص على أن “الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في السكن اللائق…”. وكذا الدفع قدما نحو إحداث قطيعة مع كل الاختلالات والنواقص التي كان يعيشها هذا القطاع، وتحمل المسؤولية السياسية الكاملة لإحداث التغيير المنشود في ميدان التعمير والإسكان.