أمازيغ ينتقدون ‘الحكرة’ و تماطل ‘الدولة’ في الإعتراف بالأمازيغية ويعتبرون أنها أفضل من العربية في دراسة العلوم و التواصل
زنقة 20 . خالد أربعي
أجمع أكاديميون و مثقفون أمازيغيون ضمن ندوة خصصت لموضوع القانون التنظيمي للغة الأمازيغية،على هامش مهرجان الثقافة الأمازيغية بمدينة طنجة على كون اللغة الأمازيغية مازالت مضطهدة ومنقوص من شأنها وقيمتها، رغم أن أسمى وثيقة قانونية وهي الدستور نص على رسميتها إلى جانب اللغة العربية.
ذات الأكاديميون اعتبروا أن الحراك الذي عرفه المغرب أدى إلى عدة إيجابيات جاء بها الدستور الجديد ومنها ترسيم اللغة الأمازيغية بعد سنوات من نضال الحركة الأمازيغية منتقدين في ذات الآن الحكومة بسبب تأخرها في المصادقة و إخراح القوانين المنظمة للغة الأمازيغية ولعل آخرها مشروع قانون لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفية إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
http://www.youtube.com/watch?v=re8h0tN5uTE&feature=youtu.be
الناشط و الكاتب الأمازيغي “أحمد عصيد” انتقد في مداخلة له رفض بعض المحسوبين على الحركة الأمازيغية للمشروع الحكومي الذي جاء في مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والذي حدد 15 سنة كأجل أقصى لإدماج اللغة الرسمية للبلاد في جميع مناحي الحياة العامة، معتبراً أن الأمر عادي جدا إذ استغرقت حسب “عصيد” اللغة العربية 18 سنة لكي تعمم بالمغرب في كل من الإدارة و المدارس بعدما كانت الفرنكوفونية هي السائدة بعيد خروج المستعمر.
واعتبر “عصيد” أن الحكومة بجميع مكوناتها سواء الحزب الذي يقودها أو الفرقاء الآخرين لم يقدموا شيئاً للغة الأمازيغية و كانت مقترحاتهم ضعيفة وهو ما اعتبره ذات المتحدث ضعفاً أبانت عنه الأحزاب المغربية مذكراً بتصريحات لرئيس الحكومة “عبد الإله بنكيران” التي قال فيها بأن ملف الأمازيغية “أكبر منه” وفي يد “جلالة الملك”.
وانتقد “عصيد” سياسة الحكومة تجاه تنزيل مقتضيات الدستور الذي نص على رسمية اللغة الأمازيغية و تدريسها بالمدارس المغربية مكذباً الأرقام التي سبق و أن أعنلت عنها وزارة التعليم داخل قبة البرلمان عن عدد المتمدرسين و الأساتذة و المفتشين المؤطرين للغة الأمازيغية عبر التراب الوطني.
http://www.youtube.com/watch?v=l3lOAmNXtWk
وأوضح “عصيد” أن اللغة الأمازيغية و حروف “تيفيناغ” تبقى هي الأسهل و في متناول الأجيال القادمة وهي اللغة التي ستصبح لغة العلوم بعدما تم الإجهاز على اللغة العربية و “تحجيرها” و تقديسها و أصبحت ممنوعة من دخول المختبرات العلمية.
من جهته اعتبر الدكتور “بودريس بلعيد” أحد مؤسسي مجلس التنسيق الوطني للجمعيات الأمازيغية،في مداخلته أن الأمازيغ مطالبون لوحدهم فقط بالنهوض و تنمية لغتهم و الدفاع عليها مشيراً إلى أنها اللغة التي لم تنزل من السماء بل انبثقت من أرض و شعب أمازيغي أبى إلا أن يعيش بلغته الأم دون ضغوط أو رقابة دينية كما هو الحال بالنسبة للغة العربية.
و أضاف “بلعيد” أن الحكومات المتعاقبة تمارس التسويف و التماطل لذر الرماد في العيون و السطو على نضالات الأمازيغ وهو ما أدى إلى تأخر عرض القوانين التنظيمية المنظمة للغة والتي يجب أن تتوفر فيها شرطين حسب ذات المتحدث أولها حماية اللغة و النهوض بها .
بدوره أدلى الدكتور و عضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية “أحمد زاهيد” بدلوه في الموضوع معتبراً أن الحكومة الحالية فشلت فشلاً ذريعاً في احترام الحيز الزمني و القانوني لإخراج القوانين التنظيمية المتعلقة باللغة الأمازيغية مشيراً إلى أنها تعمدت ذلك بسبب الحزب الذي يقود الحكومة “العدالة و التنمية”.
وأوضح “زاهيد” أن العدالة و التنمية كان و مازال يعارض ترسيم اللغة الأمازيغية و هو ماعبر عنه رسمياً في مناسبات عدة قبل تقلده للمسؤولية وهو الأمر الذي جعله الآن في موقف حرج حيث يتبين ذلك حسب ذات المتحدث في تأخير أول قانون ذكر في الدستور وجعله آخر قانون تتم المصادقة عليه خلال الولاية الحكومية الحالية.