برلمانيون يتهربون من المثول أمام قضاة التحقيق في قضايا تبديد المال العام

زنقة 20 ا علي التومي

كشفت مصادر جيدة الإطلاع، أن مجموعة من النواب يرفضون المثول أمام قضاة التحقيق المكلفين بجرائم الأموال لدى مختلف محاكم الاستئناف المتابعين أمامها، على خلفية شبهات تبديد اموال بالجماعات التي يرأسونها، بذريعة انشغالهم بمهام برلمانية مزعومة.

وقالت ذات المصادر، إن هؤلاء البرلمانيون تلاحقهم متابعات قضائية، بناء على أبحاث أنهتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك، في للعديد من ملفات الفساد، إلا انهم يتذرعون بانشغالهم بمهام برلمانية داخل اللجان الدائمة التي ينتمون إليها.

وكان عدد من عمال الأقاليم قد شرعوا في فحص ملفات رؤساء سابقين تم عزلهم بأحكام نهائية اجتازت مرحلة النقض التي أكدت اقترافهم أخطاء جسيمة وصلت حد الاختلاس والتزوير، في أفق إحالتهم على جرائم الأموال.

وتوصلت الداخلية بتقارير عن وجود هاربين من محاكم جرائم الأموال تجاهلت مصالح إقليمية للإدارة الترابية إعمال توصيات في قرار عزلهم بالإحالة على القضاء العادي، ما جعل الأصوات ترتفع داخل بعض المجالس للتنديد بالإنتقائية في محاسبة العابثين بالمال العام.