مطالب الإعفاء تلاحق المدير الجهوي للفلاحة بالداخلة بعد تفجر قضية 5 آلاف هكتار
زنقة 20 ا علي التومي
حمل نشطاء بالداخلة المسؤولية الكاملة في إقصاء أبناء جهة الداخلة من 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية للمدير الجهوي للفلاحة مطالبين بإعفائه.
وقال هؤلاء النشطاء، إن المدير الجهوي للفلاحة هو رأس حربة فيما تتخبط فيه الجهة اليوم من مشاكل في قطاع الفلاحة من حفر الآبار مطالبين الجهات المعنية بضرورة التدخل العاجل لفتح تحقيق شامل ومحاسبة كل “المرتشين” الذين عاثوا في الأرض فسادا على حد تعبيرهم.
وتابع النشطاء في تعليقات متفرقة لهم على وسائل التواصل الإجتماعي “إنه لايعقل ان يكون هذا المسؤول “الغير مسؤول” سببا في ضرب السلم العام وسببا رئيسيا في تهميش ابناء الجهة الباحثين عن حقوقهم التي شرعها الدستور.
وزاد النشطاء، أن “إقصاء الجهة من مشاريع فلاحية وضعتها الدولة رهن اشارة ابناء الجهة موضوع لن يمر مرورو الكرام، مؤكدين في الآن ذاته، بأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية”.
وكان يحفظو بن امبارك المستشار البرلماني بالحركة الشعبية عن إقليم الداخلة قد طالب مؤخرا وزارة محمد صديقي بنشر لائحة المستفيدين من عشرات الهكتارات بالداخلة ونشرها للرأي العام المحلي والوطني ومعالجة الأمر بشفافية وموضوعية، حتى يطمأن الجميع وهو المطلب الذي قابله وزير الفلاحة والصيد البحري “باللامبالاة” ما يطرح الكثير من علامات الإستفهام حول الموضوع.