إصلاح التقاعد/كبح البطالة/مدونة الشغل/ رئيس الحكومة يكشف خطة الإصلاحات المقبلة
زنقة 20 | الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة ملتزمة التزاما راسخا بتوفير فرص التشغيل و التصدي للبطالة وخلق فرص العمل اللائق بما يضمن المساواة في الولوج إلى الوظيفة، فضلا عن إصلاح نظام التقاعد.
و خلال جلسة الأسئلة الشهرية، أعلن عزيز أخنوش أن حكومته نجحت في إبرام اتفاقين تاريخيين مع المركزيات النقابية وأرباب العمل و ذلك خلال نصف فترة ولاية الحكومة فقط.
وأكد رئيس الحكومة أن جولات الحوار في قطاع التربية الوطنية أفضت إلى اتفاق ثوري بين المراكز النقابية الأكثر تمثيلا والحكومة.
وقد تم التوصل إلى هذا الاتفاق على الرغم من الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة، مما يثبت تصميم والتزام جميع الشركاء المعنيين.
ووصف أخنوش هذا الإنجاز بأنه “تتويج لمشوار إيجابي أطره نقاش مسؤول ومشاركة وطنية فاعلة لجميع الشركاء”.
اتفاقان تاريخيان في أقل من عامين :
وأعلن أخنوش، خلال الجلسة الشهرية أن حكومته هي الأولى في التاريخ السياسي للمملكة التي تتوصل إلى اتفاقيين تاريخيين مع المراكز النقابية وأرباب العمل خلال النصف الأول من ولايته الحكومية.
وذكر أخنوش أنه لم يسبق لأي حكومة أن تمكنت من التوصل إلى اتفاقيين مهمين من هذا القبيل مع النقابات و أرباب العمل في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.
و أكد أن هذا النجاح يبين قدرة الحكومة على خلق مناخ من الثقة والتعاون مع النقابات وأصحاب العمل، الذين ينظر إليهم في كثير من الأحيان على أنهم خصوم في المشهد الاجتماعي والاقتصادي.
الأولوية للتوظيف :
أخنوش، شدد في كلمته على أن حكومته جعلت التشغيل أولوية وطنية ملحة.
واعتبر أن التوظيف قضية حاسمة، تلتزم الحكومة بوضعها في مركز اهتماماتها للفترة القادمة.
و ذكر أخنوش أن هذا الالتزام ترجمته الحكومة إلى رغبة حقيقية في تسريع برامج التشغيل وتقليص معدلات البطالة وتوفير فرص العمل اللائق للشباب المغاربة.
و أشار أخنوش الى ان حكومته تهدف إلى خفض مساهمات أرباب العمل من 90% إلى 50% بحلول عام 2028، من أجل تخفيف العبئ المالي مع الحفاظ على المزايا المقدمة للعمال.
ويندرج هذا الإصلاح في إطار جهد أوسع لضمان استدامة صناديق التقاعد وتحسين مستوى معيشة العمال و الأجراء .
وشدد أخنوش على ضرورة إعداد جيل جديد من السياسات العمومية التي تركز على التشغيل. وينطوي ذلك على ضمان تماسك هذه السياسات، وتنفيذ برامج تدريبية تتكيف مع سوق العمل، وتسهيل الوصول إلى فرص العمل للشباب وجميع الفئات الاجتماعية.
ويهدف هذا النهج المتكامل حسب أخنوش إلى خلق بيئة يتمتع فيها كل مواطن بفرصة عادلة للعثور على عمل مستقر ومستدام.
وأوضح رئيس الحكومة أن الحكومة ترغب من خلال هذا الاتفاق في مد جسور تواصل متينة مع المراكز النقابية وأرباب العمل.
والهدف من ذلك حسب رئيس الحكومة هو الاستجابة بشكل إيجابي للقضايا ذات الأولوية في البلاد، ولا سيما الشغل.
ومن خلال خلق استثمارات إنتاجية تولد فرص عمل لائقة، تأمل الحكومة في ضمان استدامة هذه الوظائف وبالتالي تحسين معيشة المواطنين يؤكد رئيس الحكومة.
إصلاح أنظمة التقاعد :
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه حان الوقت لفتح نقاش جدي ومسؤول حول إصلاح أنظمة التقاعد.
وأكد على ضرورة التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين للوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، وتراعي مصالح الطبقة العاملة وديمومة صناديق التقاعد.
و أوضح أنه تمت مناقشة بعض مبادئ إصلاح التقاعد مع النقابات والمهنيين تمهيدًا لعرضها على البرلمان.
مؤكدا أنه خلال السنة المقبلة 2025 سيتم التواصل لاتفاق نهائي بحصوص إصلاح أنظمة التقاعد.
إصلاح مدونة الشغل :
و أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، في ذات الجلسة عن مباشرة إصلاح مدونة الشغل في أفق 2026 ،و التي أبانت حسبه عن قصور كبير.
قانون الاضراب :
أكد رئيس الحكومة أن حكومته تتطلع إلى إخراج قانون تنظيمي للإضراب متوازن، يكفل حقوق الطبقة العاملة ويضمن تمتعها بالحق في الإضراب، ويصون أيضا المصالح الاقتصادية المقاولات.
وتعهد رئيس الحكومة، بإخراج القانون التنظيمي للإضراب نهاية 2024، ليكون تتويجا لنقاش جدي ومسؤول مع شركاء الحكومة الاجتماعيين والاقتصاديين.
و أعلن أخنوش ، أن أول اجتماع لمناقشة مضامين القانون التنظيمي للإضراب، بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين والاقتصاديين يوم الخميس القادم.