زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
كشف المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن برنامج تنظيم النسخة الخامسة لملتقيات الأعمال (Doing business in Tangier-Tetouan-Alhoceima)، يوم الخميس 11 يوليوز الجاري بفالنسيا الإسبانية.
وتشكل الملتقيات، حسب بيان صحفي للموكز، مناسبة له ولشركائه بمنظومة ريادة الأعمال للكشف عن فحوى العرض الترابي لتحفيز وجذب الاستثمار.
وأوضح المركز في البيان أن الملتقى، الذي سيجري بقاعة الندوات التابعة للسلطة المينائية لفالنسيا، يأتي بعد النجاح الباهر الذي عرفته النسخ الأولى لملتقيات الأعمال والتي احتضنتها كل من الدار البيضاء وإشبيلية وبرشلونة، بالإضافة إلى النسخة الافتراضية المنظمة عن بعد بشراكة مع إقليم باداخوس واكستريمادورا.
ويشارك في هذه الدورة، المنظمة بشكل مشترك مع كل من مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وغرفة التجارة الإسبانية بطنجة والقنصلية العامة للمملكة بفالنسيا وغرفة التجارة لفالنسيا والمجلس الاقتصادي المغربي الاسباني، أزيد من ثلاثمائة من المستثمرين ورجال الأعمال المغاربة والإسبان من قطاعات إنتاجية مختلفة، ما يساهم في الترويج لفرص الاستثمار بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وأضاف المصدر نفسه أن الملتقى يوفر منصة استثنائية لاستكشاف المزايا التنافسية لهذه الجهة التي تشكل قطبا اقتصاديا ديناميكيا وقاطرة للاستثمار المنتج على الصعيد الوطني، وذلك بفضل آليات الدعم والمواكبة التي تقترحها المنظومة الجهوية لريادة الأعمال لفائدة المستثمرين الإسبان وللمغاربة المقيمين بجهة فالنسيا، بالإضافة إلى منظومة الدعم الشاملة التي يوفرها كل من الميثاق الجديد للاستثمار والصندوق الجهوي لدعم الاستثمار والمقاولة ( FONDEV).
بالإضافة إلى جلسة العروض العامة التي سوف تقدم رؤية شمولية 360 درجة حول نضج العرض الترابي للجهة، سواء فيما يتعلق بالعقار المعبأ لفائدة الاستثمار، أو بعروض التمويل ومواكبة المشاريع أو بجودة الرأسمال البشري المؤهل أو على مستوى البنيات التحتية و إطار العيش الجيد والجذاب.
وأبرز البيان أن الملتقى يشكل للمشاركين الإسبان فرصة سانحة للالتقاء مع أزيد من 150 فاعل محلي ووطني من المغاربة، الذين سيشدون الرحال إلى فالنسيا للتباحث مع نظرائهم ضمن ورشات عمل موضوعاتية تعبد الطريق أمام الباحثين عن توطيد علاقات الشراكة والتعاون بين المقاولات المغربية والإسبانية.
وسيسلط الملتقى الضوء على عدد من الفرص الواعدة التي تشمل قطاعات مختلفة أبرزها قطاع صناعة السيارات والصناعة الغذائية، والنسيج، والرقمنة، والطاقات المتجددة، والصحة، والتعليم، والتربية، وقطاع السياحة.