الغموض يلف التحقيق في خروقات محلات سوق الصالحين بمدينة سلا

زنقة 20 ا متابعة

تجددت المطالب في صفوف المستشارين بمجلس مدينة سلا، الذي يوجد على رأسه عمر السنتيسي، بالكشف عن لوائح المستفيدين من محلات تجارية بسوق الصالحين، في انتظار أن تفرج وزارة الداخلية، من خلال عمالة سلا، عن قوائم المستفيدين من هذا المشروع الذي كلف 34 مليار سنتيم.تورد يومية الأخبار.

وطالب مستشارون بإجلاء تفاصيل التحقيقات التي كانت باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص تلاعبات في توزيع المستفيدين من محلات سوق الصالحين، بعد اتهامات من التجار لمسؤولين في السلطة بالاستفادة من محلات تجارية مباشرة، أو بالوساطة والتوكيل الخفي، وفق ما أكده مستشار جماعي بالمجلس،حسب يومية الأخبار.

وتأتي مطالب الكشف عن لائحة المستفيدين من محلات سوق الصالحين، بعد أشهر من مباشرة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا بقسم التعمير التابع لعمالة سلا في إطار التحقيقات الجارية مع عدد من المسؤولين في الملف، «في الوقت الذي تتكتم مصالح عمالة سلا عن لائحة المستفيدين من محلات السوق، ووجود خروقات في توزيعها ويتم التحقيق مع مجموعة من المسؤولين في هذا الملف الذي تحوم حوله شبهات كثيرة متعلقة بطريقة توزيع المحلات واستفادة غرباء بالعشرات منها»، حسب المصادر التي أشارت إلى أن «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت أيضا إلى عدد من التجار في إطار الملف ذاته» وفق ذات اليومية.