السكوري: الحكومة تعتمد على الديمقراطية التشاركية وليس على أغلبيتها لحل مشاكلها والحوار الاجتماعي أبرز دليل

زنقة20ا أنس أكتاو

تحدث يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، عن دور الديمقراطية التشاركية في مأسسة الحوار الاجتماعي وأهميتها في مواجهة التحديات الحكومية.

وأكد أن الحكومة، بدلاً من الاعتماد على أغلبيتها البرلمانية، اختارت الحوار الاجتماعي كنهج أساسي للتعامل مع المشاكل، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي تحققت في مجال التشغيل.

وفي المؤتمر الجامعي الأول بجامعة القاضي عياض بمراكش، بحر هذا الأسبوع، شدد السكوري على أن الهندسة الحكومية وتضافر الجهود بين مكوناتها أديا إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، مما يعني تجاوز الاعتماد على الأغلبية البرلمانية لحل المشكلات.

وأضاف أن الحكومة، على الرغم من توفرها على أغلبية برلمانية، تؤمن بالديمقراطية التشاركية ولا تلجأ إلى التصويت البرلماني كحل وحيد للخلافات.

وأوضح السكوري أن الحكومة بدأت الحوار الاجتماعي منذ السنة الأولى لتنصيبها، مما أفضى إلى اتفاق في ماي 2022 شمل رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين شروط التقاعد.
وأكد أن الحكومة واعية بأهمية الانفتاح على المجتمع وتعبيراته، بما في ذلك التنسيقيات التي لا تنتمي للنظام التقليدي، مشددًا على ضرورة الاستماع لهذه الفئات لحل المشاكل بطرق معقولة.

وأشار الوزير إلى أنه بفضل مأسسة الحوار الاجتماعي والثقة المتبادلة، تمكنت الحكومة من حل الأزمات بسرعة، مستشهدًا بتجربة حل إضرابات المطارات خلال فترة رأس السنة في غضون 48 ساعة.

وأكد أن الحوار الاجتماعي أسفر عن خريطة طريق للإصلاحات الجوهرية، بما في ذلك القانون التنظيمي لشروط ممارسة الإضراب ومدونة الشغل.

وفيما يتعلق بالتشغيل، أشار السكوري إلى أن الحكومة حققت نتائج إيجابية رغم التحديات، موضحًا أن 200 ألف وظيفة فقدت بسبب الجفاف في العالم القروي، بينما تم خلق 580 ألف وظيفة في القطاع المهيكل وفقًا لإحصائيات مندوبية التخطيط، مع تحقيق 313 ألف وظيفة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأكد السكوري على التزام الحكومة بزيادة نسبة تشغيل النساء، حيث استفادت النساء بنسبة 33% من البرامج الحكومية الجديدة للتشغيل.