الغلوسي: مسؤولون متعطشون لجرجرة الصحفيين والحقوقيين أمام القضاء

زنقة 20 ا علي التومي

قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، إن بعض الوزراء كوزير العدل وبعض المسؤولين على المستوى المحلي والجهوي يستغلون مواقعهم ويتقدمون بشكايات إلى وكلاء الملك والذين يحيلون تلك الشكايات على الشرطة القضائية لإنجاز الأبحاث الضرورية دون توجهيهم بضرورة سلوك مسطرة الإدعاء المباشر امام القضاء ورفض تسلم شكاياتهم اسوة بباقي المشتكين العاديين الذين لا سلطة لهم انسجاما وتنفيذا لتوجه رئاسة النيابة العامة المذكور.

وأضح الغلوسي أنه يتم إحالة شكايات هؤلاء المسؤولين على الشرطة القضائية رغم ان الموقع او الجريدة اوالصفحة التي نشرت اخبارا او معلومات يمكن ان تشكل سبا وقذفا معروفة لدى الجميع.

كما أن أصحابها ومديري نشرها معروفون ولهم هويات معروفة ويمكن انجاز المعاينات المجردة واللجوء إلى القضاء عن طريق الشكاية المباشرة (الإدعاء المباشر )وجعل النيابة العامة كممثلة للحق العام والمجتمع على نفس المسافة من اطراف الخصومة الجنائية مهما كانت صفة المشتكي.

الغلوسي أكد أن هؤلاء المسؤولين ولكونهم يستغلون سلطتهم ونفوذهم فإنهم بسلوكهم هذا المجسد للتمييز يستفيدون من إمتياز غير متاح للجميع على قدم المساواة ويريدون إستغلال احالة شكاياتهم على الشرطة القضائية لجمع الأدلة والقرائن وإثقال كاهلها بملفات وعبئ إضافي وإعفاء انفسهم من أي مجهود في هذا الإتجاه وهو امر يستبطن ايضا الرغبة في ترهيب وتخويف الصحفيين والحقوقيين.

إلى ذلك دعا الغلوسي؛ رئيس النيابة العامة بإعتباره الساهر على تنفيد السياسة الجنائية ان ينبه السادة وكلاء الملك بضرورة التقيد بالتوجيه أعلاه والصادر عن عنها خلال سنة 2019 ؛ حرصا على سواسية الناس أمام القانون وتفويت الفرصة على بعض المسؤولين المهووسون بالسلطة وموقع القرار والمتعطشين لجرجرة الصحفيين والحقوقيين امام القضاء ورسم صورة قاتمة عن اوضاع حقوق الانسان ببلادنا وخاصة حرية التعبير والرأي.

واستحضر العلوسي رسالة كان قد وجهها الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض الأستاذ محمد عبد النبوي شتنبر 2019 إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الإستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية تقول :

“إن السياسية الجنائية في قضايا الصحافة بالمغرب تحرص على تحقيق التوازن بين دعم حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير من جهة، واحترام القانون وصون النظام العام من جهة أخرى، وهو ما يقتضي ملاءمة المتابعات بقضايا الصحافة بما يتلاءم مع هذا التوجه، لا سيما فيما يتعلق بقضايا السب والقذف”.

واضافت رسالة رئيس النيابة العامة
“أن بعض النيابات العامة تخرج عن هذا التوجه وتحرك المتابعات الجنائية في حق الصحافيين من أجل جرائم السب والقذف رغم أن المتضرر بإمكانه أن يقدم شكاية مباشرة في الموضوع”.