زنقة 20 | متابعة
علمت جريدة Rue20 الإلكترونية أن ممثل وزارة الداخلية بإقليم الحسيمة ، حسن زيتوني، وجه سيلا من الأسئلة إلى رئيس جماعة إمزورن ونائبه.
وكشفت مصادر مطلعة أن عامل الحسيمة، بعث استفسارات حول مجموعة من “الاختلالات”، يطالب من رئيس إمزورن تقديم توضيحات بخصوصها.
وأوضحت مصادر الموقع ، أن عامل الإقليم، الذي مارس اختصاصاته الموكولة له طبقا للقانون التنظيمي للجماعات، قد يصعد لهجته ضد جمال المساوي ونائبه، ما يعني أنه قد يلجأ إلى القضاء لطلب عزله.
وبحسب ذات المصادر ، فإن الاستفسار تضمن توجيهات دقيقة بخصوص الأفعال المخالفة للقانون التي نسبت إلى رئيس الجماعة ونائبه، حول خروقات في قطاع التعمير بالخصوص.
واوضحت أن عامل عمالة إقليم الحسيمة، منح لرئيس مجلس إمزورن ونائبه، مدة محددة ابتداء من تاريخ توصل بالاستفسار، بموافاته بإضاحات كتابية حول المنسوب إليهم طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14.
و يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية بالقانون المذكور أعلاه، حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الآجال المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل رئيس المجلس ونائبه الاول.
وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية، الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصل الطلب.
كما يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعنيين بالأمر عن ممارسة مهامهما إلى حين البت في طلب العزل.