زنقة 20 ا علي التومي
أصدرت حوالي 36 دولة من مختلف قارات العالم بيانا مشتركا تدعم فيه السيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية وذلك في إطار الدورة 54 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وفي الوقت الذي تتهاوى فيه الأطروحة الإنفصالية التي يروجه لها خصوم الوحدة الترابية للمملكة يزداد إتساع دائرة الدول المساندة لمغربية الصحراء وشرعية المغرب في كامل صحرائه.
وفي هذا الإطار، قال الأستاذ محمد نشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض بمراكش ؛ إن هذا البيان يشكل إنتصارا مهما للمملكة المغربية وللقضية الوطنية وهي تأكيد على أن الدبلوماسية المغربية سائرة في طريق العمل على طي هذا الملف المفتعل.
ولفت محمد نشطاوي في مقابلة حول الموضوع مع القناة الأولى ، ان هذا البيان المشترك ل 36 دولة لم يأتي من فراغ؛ لأن تلك البلدان الساهرة على توقيع هذا البيان قد وجدت أن المغرب سائر في طريقه إلى العمل على تحقيق تنمية مستدامة في هذه المناطق.
وأضاف نشطاوي، أن اصحاب البيان الداعم لمغربية الصحراء قد وقفوا على تنمية حقيقية لاسيما مايتعلق بالمستوى الحقوقي وذلك بتواجد ممثليات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذلك في جانبه السياسي من خلال مشاركة الساكنة الصحراوية في المسلسل الديمقراطي وأيضا في جانبه المتعلق بالشق الإقتصادي والإجتماعي.
وأوضح الأستاذ الجامعي محمد نشطاوي ، أنه من المؤكد ان هذه الدول ومن خلال هذا المسلسل التنموي وتسارع تمثيليات الدبلوماسيات بالاقاليم الجنوبية خصوصا في العيون والداخلة، قد اوجد لها دليلا قاطعا على ان المغرب ماض في العمل على مواكبة التنمية في هذه المناطق؛ ماض على اشراك الساكنة في القرار السياسي وكذلك القرار المحلي؛ ماض كذلك في إنهاء هذا الملف.
واعتبر نشطاوي؛ أن هذا البيان سيشكل نقطة ضغط مهمة داخل اللجنة الرابعة لتصفية الإستعمار والذي سيؤدي مستقبلا لإخراج هذا الملف من هذه اللجنة الرابعة والطي النهائي لهذا النزاع المفتعل.
وأشار ذات المتحدث، إلى ان هذه البلدان التي تدعم مغربية الصحراء؛ قد إقتنعت بأن تنمية متواصلة تعيشها الأقاليم الجنوبية للمملكة وقد قطعت أشواطا مهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية وشاركت بالقوة في مسلسل الديمقراطي.
كما أن هذه الدول قد إقتنعت بأن المغرب ماض في المسلسل الخاص في تسريع وتيرة النمو بالأقاليم الجنوبية على مستوى البنية التحتية على مستوى التجهيزات وبكل البرامج التنموية سواء تعلقت بالصحة والتعليم والطرق والصيد البحري.
وكل ذلك يبين حسب نشكاوي؛ إلى اي حد إنخراط المغرب في تنمية اقاليمه الجنوبية؛ ليس فقط على مستوى الأقوال؛ بل كذلك على مستوى الفعل والتطبيق.
وأكيد يضيف أستاذ العلاقات الدولية؛ ان ما تشهده الأقاليم الجنوبية من تنمية؛ يبين إلى اي حد كما خطط لذلك صاحب الجلالة ووفق رؤية حكيمة ماض في العمل على جعل الأقاليم الجنوبية منطقة لوجيستية للإنفتاح على القارة الإفريقية وربط المغرب بالقارة الإفريقية خصوصا في ظل الشراكات والعلاقات التي يشهدها المغرب مع عمقه الإفريقي.
ويأتي موقف هذه الدول يقول محمد نشطاوي؛ بعد قناعتها بالرؤية الملكية في تنمية هذه الأقاليم والمستندات والحقائق التاريخية التي تؤكد ان هذه الأقاليم الجنوبية جزء لايتجزأ من السيادة المغربية.
كما أن موقفها “الدول 36 ” لم يأتي من فراغ وهي تشاهد الثورة التنموية التي تعرفها هذه الربوع وتعرف جدية المغرب في استكمال وحدته الترابية من خلال ربط الأقاليم الجنوبية بالتنمية بأقاليم الشمال.
وخلص الدكتور محمد نشطاوي؛ ان موقف هذه الدول بخصوص مغربية الصحراء،هي مواقف ليست من اجل مسايرة الطرح المغربي؛ بل هي لتأكيد مغربية الصحراء؛ ولتأكيد ان المغرب في شخص صاحب الجلالة؛ ساهر بشكل كبير على تنمية هذه الأقاليم والعمل على جعلها قطبا للتنمية وآلية إستراتيجية لإنفتاح المغرب على أقاليمه الصحراوية.
ويشار إلى أن دولة غينيا والكوديفوار وغواتيمالا وبروندي وسورينام والبنين والبحرين والإمارات العربية المتحدة؛ بالإضافة لمجموعة من الدول العربية والإفريقية واللاتينية والأوروبية؛ قد عبروا عن دعمهم المطلق لمبادرة الحكم الذاتي باعتباره الحل الأنسب والقائم على التوافق من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية وذلك خلال الدورة العادية للجنة 24 المنعقدة مابين 10 و 21 بنيويورك.