رئيس بلدية الحسيمة يصدر قرارات تمنع الرزق عن المواطنين البسطاء و ينبطح أمام ‘لوبي’ الفنادق

زنقة 20 . الحسيمة

أصدر رئيس المجلس الجماعي لمدينة حسيمة “محمد بودرا” المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة أربع قرارات بتاريخ 5 غشت الجاري تهم المجال العمومي و السير و الجولان بالمدينة الساحلية.

واعتبر رئيس البلدية والبرلماني الحالي عن الإقليم في بلاغ له أن هاته القرارات تأتي حفاظاً على القانون و طمأنة ساكنة المدينة و زائريها “بعد تزايد نوع من التسيب و الفوضى في شوارع و أزقة المدينة” يضيف ذات البلاغ.

وتضمنت تلك القرارات التي مست بالأساس مصدر رزق و عيش فئة واسعة من المواطنين البسطاء في ظل انعدام فرص العمل بالمدينة على طول العام باستثناء فترة الصيف التي تنتعش فيها التجارة عموماً فيما لم تقدم الجماعة التي يترأسها “بودرا” على فتح ملفات تنبعث منها رائحة التواطئ المعلن و الخفي مع لوبيات الفنادق التي باتت تستحوذ على الأخضر واليابس دون رادع من المسؤولين المحليين.

ومنع رئيس البلدية المقاهي و المطاعم من احتلال الرصيف دون الحصول على موافقة مسبقة من طرف الجماعة كما منع ممارسة مهنة حراس السيارات من استغلال أماكن توقف السيارات باستثناء التي ترخص لها الجماعة.

وهمت القرارات التي أصدرها رئيس البلدية موازاةً مع الضغط الذي تعرفه المدينة والتي باتت قبلةً للأسر المغربية لقضاء عطلة الصيف -همت- منع عرض السلع في الشواطئ وهي المهنة التي باتت مصدر رزق لكثير من المواطنين في ظل احتكار الفنادق لخدمة المطعمة وبأثمنة خيالية في مدينة أصبحت من أغلى مدن المملكة رغم انعدام فرص الشغل فيها في مفارقة غريبة.

لكن أموراً خفية عن الكثيرين تسائل “بودرا” بصفته رئيساً للجماعة الحضرية للحسيمة وتحديداً الإحتلال البشع و الغير القانوني و لسنين للملك العام والرصيف و الشاطئ من لدن ما يطلق عليهم بالحسيمة بـ”لوبيات الفنادق” التي أصبحت تستغل و تسيطر على ما تشاء من الملك العام دون حسيب أو رقيب.

ولعل من أبرز المحتلين للملك العام بالحسيمة نجد أحد الفنادق المصنفة بوسط مدينة الحسيمة و المقابل لساحة محمد السادس وهو الفندق الذي استغل لسينين الملك العام و قام بالسطو على حق المواطنين في التجوال بكل أريحية على رصيف الشارع كما قام مؤخراً صاحب الفندق بإزالة شجرة تعود ملكيتها لجماعة “بودرا” وذلك لتوسيع مشروع مطعم تابع لفندقه دون أن يتبع ذلك أي متابعة.

وعلى غرار هذا الفندق تحتل فنادق مصنفة بمدينة الحسيمة الملك العام بطريقة فجة كما هو الحال لفندق موجود بشاطئ تلا يوسف وتعود ملكيته لصديق مقرب من “بودرا” حيث يستغل موقفاً للسيارات بدون سند قانوني و يستفيد من كميات مهمة من المياه العذبة وبأثمنة بخسة الشيء الذي تسبب في انقطاع المياه عن الساكنة المجاورة ة للفندق عدة مرات دون أن تحرك الجهات المسؤولة ساكناً.

أما الفندق الذي أنشئ حديثاً بشاطئ “كيمادو” فأصبح يستغل جزئاً من الشاطئ بطرق لا يعرف أساسها القانوني فيما تسائلت جمعيات بيئية عن مصير المياه العادمة التي تصدر عن نفس الفندق و إن كانت بالفعل تسرب للشاطئ سراً وهو ما ينذر بكارثة بيئية حقيقية.

باتت الحسيمة إذا في نظر العديد من ساكنتها و زائريها مدينةً انقضت عليها اللوبيات من كل حدب و صوب حيث باتت تستغل البر و البحر بكل أريحية و في غياب تام للمراقبة و المحاسبة و باتت الرخص التي تمنحها الجماعة على شتى الأصعدة تطرح عليها سيل من الأسئلة حول من و كيف يتم الإستفادة منها بعيداً عن القانون الذي وجب أن يحكم الجميع.