حملة تطهير أم تثبيت للموالين؟ بركة يجري حركة إعفاءات موسعة بوزارته
زنقة 20 ا علي التومي
يرتقب أن يدشن وزير التجهيز والماء نزار بركة، حملة إعفاءات موسعة تشمل مسؤولين كبار بالوزارة مركزيين وجهويين وإقليميين أثبتت تقارير تقول مصادر عن “تقاعسهم” عن إتمام وتنفيذ مشاريع ملكية.
وتأتي هذه الحملة حسب مصادر عليمة، بعد توصل نزار بركة بتقرير أسود حول تورط مدراء ومسؤولين بالوزارة في شبهات فساد كبرى قد تطيح برؤوس راكمت الثروة من صفقات مشبوهة.
ويسعى الوزير بركة إلى القطع مع كل الممارسات، التي كانت تغلب كفة شركة على أخرى، ويرفض التدخل حتى من أجل تأهيل شركات للحصول على رتبة تؤهلها للمشاركة في طلبات عروض.
وأمام ضغط احتجاجات الشركات التي تتعرض للإقصاء، وأسئلة البرلمانيين، وجه الوزير نفسه، قبل إجراء حركة التعيينات والتنقيلات المرتقبة، تعليمات صارمة إلى المديرين الجهويين والإقليميين، من أجل أن يسود التباري الشفاف في الصفقات “الكبرى” و”المتوسطة”، التي تستعد وزارة التجهيز والماء لإطلاقها.
ويأمل أصحاب شركات البناء والأشغال العمومية، أن يقطع نزار بركة، وزير التجهيز والماء مع بعض الممارسات، التي كانت سائدة في عهد أسلافه من الوزراء، الذين أشرفوا على قطاع التجهيز، بمعية مديرين مركزيين، المتعلقة بتفويت صفقات بالملايير لشركات محظوظة بعينها.