زنقة 20 | الرباط
قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن التعليم الخصوصي يخضع لقانون يقنن ويضبط الرسوم والواجبات المطبقة بالمؤسسات.
و أضاف بنموسى، الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب ، أن رسوم التسجيل تخضع لنوعية وكلفة الخدمات المرغوب فيها من أولياء التلاميذ.
و أشار بنموسى الى أن مجلس المنافسة سبق أن أكد في تقرير له السنة الماضية، أن حرية الأسعار و الرسوم تبقى من الركائز الأساسية للمنافسة داخل المدارس الخصوصية.
واعتبر بنموسى، أن حرية الأسعار تضمن تنوع الخدمات التعليمية المقدمة وتضمن أيضا التحفيز وجودة بعض الخدمات.
و ذكر الوزير، أن وزارته وضعت عقدا نموذجيا مع الجامعات المكلفة بالتعليم الخصوصي، لتأطير العلاقة بين الأسر والمؤسسات الخصوصية، يتضمن إشكاليات التسجيل و الرسوم.