قاضي التحقيق بمراكش يستدعي كبار المسؤولين المتورطين في ملف تفويت أراضي الدولة
زنقة 20 ا مراكش: محمد المفرك
أفادت مصادر قضائية، أن قاضي التحقيق بالغرفة المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش وجه استدعاءات رسمية للمتهمين في ملف تفويت أراضي الدولة من أجل الحضور لأولى جلسات التحقيق التفصيلي.
وحسب ذات المصادر، فإنه تم تحديد بداية شهر يونيو موعدا لأولى جلسات التحقيق التفصيلي بعد الاستماع للمتهمين في التحقيق التمهيدي حيث من المنتظر أن تمتد هذه الجلسات طيلة شهر يونيو على أن تنتهي قبيل موعد العطلة القضائية.
وقد أكد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، أن “مدينة مراكش تعيش مؤخرا على وقع ملف حارق من أخطر ملفات الفساد التي يشهد العقار على مستوى المملكة”.
وأوضح الفاعل والناشط الحقوقي عبد الإله طاطوش، أن “الموضوع يتعلق بتفويت عقارات في ملك الدولة والتلاعب بعقارات أخرى على حساب مشاريع ملكية، تم السطو عليها خلسة من قبل منعشين عقاريين ورجال اعمال وبرلمانيين ومنتخبين وموظفين”.
وأضاف طاطوش، أن “هذا الملف يتابع فيه 11 متورطا من ضمنهم والي جهة مراكش آسفي المعزول عبد الفتاح البجيوي،وعمدة مراكش السابق محمد العربي بلقايد، ومولاي ادريس العمري العلوي المدير الاقليمي السابق للأملاك المخزنية، وعبد الرحيم بوعلالة المدير الجهوي للأملاك المخزنية”.
كما أقر القضاء بـ”متابعة كل من إبراهيم خير الدين المدير الجهوي السابق لمركز الاستثمار، وخالد وية المدير السابق للوكالة الحضرية، ورشيد لهنا الرئيس السابق لقسم التعمير بولاية جهة مراكش آسفي، حيث وجهت لهم جنايتي “تبديد أموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية”.
وأشار طاطوش في سياق حديثه، إلى أن “متابعة هؤلاء كان قرارا قضائيا صائبا وتوحي للمغاربة بأن الفساد قد توغل بشكل مرعب بمراكش، خصوصا عندما يتم الحديث عن التلاعب بمشاريع ملكية كبرى، بما يعني تجاوز كل الخطوط الحمراء، إذ تم تزوير عقارات وتفويتها لمجموعة من المضاربين العقاريين ومنتخبين كبار بمدينة مراكش في تجاوز صارخ للقانون”.
ولفت طاطوش ايضا، أن “أحد أكبر ملفات الفساد التي فجرتها جمعيته بمراكش هي تلك المتعلقة بالمحطة الطرقية حيث سبق للمجلس الجماعي السابق الذي كان يرأسه العربي بلقايد خلال الفترة الانتدتدابية 2009/2015 اقتناء ثلاث بقع مقسمة لبناء محطة طرقية وسوق ومستودع خاص بسيارات الاجرة”.
وخلال تلك الفترة يضيف طاطوش، تم تفويت بقعتين في ظروف غامضة من اصل ثلاثة بقع كانت مخصصة لبناء المحطة الطرقية بمراكش، لمنتخبين كبار حيث فوتت البقعة الأولى لأحد المستثمرين يسير شركة في ملكية نائب برلماني حالي بمراكش ونائب عمدة مراكش سابقا.
وأما البقعة الثانية تم تفويتها لبرلماني سابق وعضو مجلس جماعي حالي، وامين جهوي لحزب بالمعارضة ، وخلال فترة وجيزة تم تحويل البقعتين إلى محطتين لبيع الوقود والمحروقات واختفى مشروع المحطة الطرقية دون حسيب ولارقيب.
وبناء على كل ما سبق ذكره، يبرز طاطوش ان جمعيته قد وضعت الشكاية الأولى في 18 فبراير لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش وطالبت من خلالها اجراء بحث في تبديد اموال عامة عبر تفويت عقارات في ملك الدولة بأثمان زهيدة إلى منتخبين ومضاربين عقاريين.
كما تم وضع شكاية اخرى في 12 مارس 2024 وطالبت جمعيته اجراء بحث قضائي في شأن تبديد اموال عامة عبر تفويت عقارات في ملك الدولة تتعلق بمنتخبين ومضاربين على حساب مشروع ملكي واستغلال النفوذ والغدر وتبييض الأموال والإثراء الغير مشروع.
وبناء على هاتين الشكايتين، يؤكد ذات المتحدث أن الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش،ةقد اعطى تعليماته للضابطة القضائية المختصة لفتح تحقيق وتكييف التهم مع 11 متهما ثتهم جنائية تزوير وتبديد اموال موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمساهمة في تزوير محررات رسمية بمافيها مشاريع ملكية.