زعيم حزب: على الوزيرة بنعلي أن تصارح المغاربة ولا يمكن إهانة دولة بفعل صبياني طائش

زنقة20ا علي التومي

دعا إسحاق شارية الأمين العام للحزب المغربي الحر الوزيرة ليلى بنعلي للخروج إلى العلن ومصارحة المغاربة بكل الحقيقة وعدم الغموض في قيضة “المياياردير الأسترالي” حتى لا تتلطخ صورة وزراء صاحب الجلالة وفسح المجال أمام الكثير من التأويلات.

وعلق الأمين العام للحزب المغربي الحر إسحاق شارية، حول موضوع الصورة المنسوبة للوزيرة المغربية ليلى بنعلي مع مستثمر ورجل أعمال أسترالي مشهور التي هزت لها الرأي العام الوطني وقال إن الأمر خطير ويحتاج لتفسير واضح.

وأضاف، إسحاق شارية إن “المواطن المغربي عندما يرى صورة الوزيرة فإن أول ما يتبادر اإى ذهنه هو الإستنكار والشجب لفرضية أن ترتمي مسؤولات الحكومة المغربية في علاقات غير شرعية مع أجانب”. على حد تعبيره.

ولفت شارية في تدوينة على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي، أن “الموضوع وإن صح فهو في غاية الخطورة لما فيه من ضرب لقيم المغاربة وأخلاقهم وهويتهم بالإضافة إلى ما يحمله من خطر كبير على مصالح المغرب وسيادته التي يمكن أن تهان بفعل صبياني وطائش”.

شارية أوضح أيضا أن “الواقعة تفرض جملة من التساؤلات خاصة طرح حول علاقة الوزيرة بالشركة الاسترالية التي تسعى للاستثمار في المغرب في مشاريع الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر باستثمارات بملايير الدولارات وهو ما يتطلب تحقيقا نزيها حول تهمة “تضارب المصالح”.

ومن جهة ثانية، ربط إسحاق شارية واقعة الوزير ليلى بنعلي بمحاولة كبحها من طرف جهات اخرى لها علاقة بالصراعات المريرة التي تقودها الوزيرة مع لوبي المحروقات بالمغرب، خصوصا أنها عبرت عن استيائها غيرما مرة من الضغوطات التي يمارسها عليها هذا اللوبي القوي.

كما تساءل ذات اامتحدث، عن الجهة التي تقصدها الوزيرة بنعلي في بلاغها الأخير بادعاء ان الأمر يتعلق بانتقام واستهداف صادر عن تجمعات مصالح على خلفية عدم تحقيقها لمكاسب وأهداف معينة،وهل هي جهة مغربية لا تريد أن يدخل المغرب عالم الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر حيث أن ذلك سيشكل ضربة قاضية لقطاع المحروقات وشركات المحروقات.

وتابع شارية، أن “الأمر إذا كان يتعلق كما قال بلاغ الوزيرة، فإن الوضع قد اصبح مخيفا بسبب صراع وابتزاز تمارسه قوى ضغط وتجمعات مصالح داخل لوبي يدافع عن مصالحه بشتى الطرق”.

شارية قال كذلك، إن “الموضوع إذا ثبت صحته، فإنه يفرض ردة فعل قوية من النيابة العامة دفاعا عن استقلالية المسؤول المغربي وحماية له، كما يتطلب سندا سياسيا ودفاعا مستميتا عن كرامة الوزيرة في حال كانت بريئة مما يشاع”.

إلى ذلك خلص زعيم الحزب المغربي الحر، أن “موضوع الوزيرة إذا كان كما اشار البلاغ يتعلق بإستهداف من جهة ما، فإن المغرب قد اصبح اليوم في مواجهة مافيا مرعبة تشبه مافيا الدول اللاتينية التي تهدد القضاة والمسؤولين الحكوميين، وهو تطور غير مسبوق في أشكال الدفاع عن المصالح والنفوذ بالبلاد حيث تحول الى أعمال مافيوزية.”