فضيحة اختلاس مليارات بنك بتطوان.. أسماء وازنة تنتظر التحقيق وجمعية تفقد نصف مليار

زنقة 20 ا طنجة | أنس اكتاو

أضحت ساكنة مدينة تطوان تعيش خلال الأسبوع الأخير، على وقع فضيحة اتهام نائب لرئيس جماعة تطوان ومدير وكالة لبنك الاتحاد المغربي للأبناك “دانييل زيوزيو”، باختلاس ملايير السنتيمات من الحسابات البنكية لمؤسسات وهيئات عمومية بالمدينة وحسابات لمواطنين داخل وخارج أرض الوطن، رفقة موظف آخر.

ويتابع “زيوزيو” رفقة المتهم الآخر، في غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية، حيث قررت قاضية التحقيق بالغرفة، السبت الماضي، إيداعهما في سجن “تامسنا” قرب العاصمة الرباط بعد تقديمه على أنظار الوكيل العام للملك بذات المحكمة.

وفي سياق التحقيق المتواصل مع المتهمين بجريمة الاختلاس، كشف رئيس جمعية الكرامة وحقوق الإنسان بتطوان، حسن أقبايو، في اتصال مع موقع زنقة 20، أن أسماء “كبيرة ووازنة” اقتصاديا على المستوى المحلي والوطني، متوقع أن يطالها التحقيق الجاري مع زيوزيو وشريكه.

وأبرز أقبايو أن العديد من الأطراف والأسماء متداخلة ومشاركة في هذه الفضيحة لكون الأموال المختلسة استفادت منها مجموعة من الشخصيات الاقتصادية بشراكة مع المتهمين، للقيام باستثمارات كبيرة داخل المدينة وخارجها.

وأضاف أقبايو في حديثه، أن الأموال العمومية المختلسة والتي يرجع جلها لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طنجة، استعملت في استثمارات استفاد منها بعض الخواص تعاونوا مع المتهمين لتمويل بعض المشروعات الخاصة، الأمر الذي دعا غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف للتدخل وإحالة الملف إليها.

وأوضح أن التحقيق الجاري سيستدعي لا محالة تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق مع أسماء يرجح تداخلها في هذه الفضيحة، التي تضرر منها مواطنون مغاربة داخل وخارج المملكة، على غرار جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طنجة.

هذه الأخيرة، وفي بلاغ توضيحي لها بعد تفجر الفضيحة، كشفت أن اختلاس الحسابات المفتوحة لدى بنك الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، مست اختلاس مبلغ 5.216.961,42 درهم (أزيد من نصف مليار سنتيم) المودع في الحساب البنكي للجمعية.

وأوضحت أن هذا المبلغ كان مخصصا لإنجاز السكن الاجتماعي لفائدة موظفي الجماعة، حيث مُنح لهذا الغرض من طرف رئيس جماعة تطوان الأسبق، رشيد الطالبي العلمي، لحاسب الجمعية بوكالة القرض العقاري والسياحي، سنة 2009، قبل أن يتم تحويله من طرف رئيس الجمعية الأسبق إلى الاتحاد المغربي للأبناك، سنة 2016.

وأفاد البلاغ بأنه لم يتم العثور في الأرشيف على عقود الاتفاقيات المتعلقة بـ”وديعة لأجل” المبرمة بين الجمعية وبنك الاتحاد المغربي للأبناك، والتي تبين بوضوح مبلغ الوديعة لأجل ونسبة الفوائد المستحقة عليها، والمدة الزمنية المخصصة لذلك.

وأكدت الجمعية أن الرئيسة السابقة قامت بتقديم طلب إجراء وديعة لأجل في الفترة مابين 5 فبراير 2021 و5 فبراير 2022، دون العثور كذلك على عقد “وديعة لأجل” الذي يسلم من قبل الوكالة البنكية، ويتضمن المبلغ المجمد ونسبة الفوائد البنكية المستحقة، والمدة الزمنية المخصصة لذلك.

وأردفت أنه و”أمام تعنت مدير الوكالة على تمكين المكتب المسير الحالي بالعقود والاتفاقيات والوثائق البنكية المتعلقة بعملية تجميد الوديعة لأجل محدد، ونظرا للغموض الذي لاحظناه بخصوص جميع التعاملات البنكية السالفة الذكر، والذي أثبته تقرير الافتحاص والتدقيق الداخلي للجمعية المنجز من قبل مكتب المحاسبة والخبرة المالية والتوصيات المدلى بها في تقرير الخبرة، فإن المكتب المسير الحالي قرر إيقاف عملية تجميد الوديعة لأجل المنتهية في 6 فبراير 2022″.

ويضيف البلاغ، “أثناء زيارة رئيس الجمعية وأمين المال، صبيحة يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، لمقر الوكالة البنكية بعد حلول لجنة التفتيش التابعة للمقر المركزي بها، والاطلاع على نظامها المعلوماتي، تم تسجيل أن الوكالة البنكية لم تقم بتحيين المعطيات المتعلقة بالمكتب المسير الحالي والسابق للجمعية في نظامها المعلوماتي ونظير التوقيع على الشيكات، حيث ظلت تحتفظ باسم رئيس الجمعية وأمين المال الأسبقين باعتبارهما ممثلين قانونيين للجمعية، حسب تصريح أعضاء لجنة التفتيش المركزية بالبنك، رغم انتهاء مدة ولايتها سنة 2018، ورغم وضع المكتب المسير الحالي لملفه القانوني لدى الوكالة البنكية بتاريخ 2022/02/22”.

“وفي اليوم نفسه تم وضع طلب آني للجنة التفتيش من أجل الحصول على آخر كشف لرصيد الحساب البنكي للجمعية. وفي اليوم الموالي تم وضع شكاية حول عدم توصل المكتب المسير الحالي منذ تحمله المسؤولية بكشوفات الحساب البنكية الشهرية للجمعية، وكذا عدم توصل الجمعية أيضا بنسخ من عقود الودائع لأجل منذ سنة 2016 إلى 2022، ومد هذه اللجنة بنسخة من الملف القانوني للجمعية، بعد تصريحها أن الوكالة البنكية لا تتوفر عليه”، وفق بلاغ الجمعية.

وشددت الجمعية بأنها و”انطلاقا من تحمل مسؤوليتها المالية، وبعد مراجعتها للوثائق والمستندات المتعلقة بذلك، قام المكتب المسير للجمعية بوضع طلب استفسار لمدير الوكالة البنكية، بتاريخ 7 فبراير 2022، حول مآل الشيكين المسجلين بمقتطف دفتر الشيكات برسم سنة 2017 من دون تسجيل المبالغ المالية بها، والجهات المستفيدة منها، كما قام المكتب المسير، بتاريخ 4 شتنبر 2023، بتوجيه رسالة في الموضوع نفسه لرئيس الجمعية الأسبق حول مآل هذين الشيكين”.

وأبرزت الجمعية، في ذات السياق، أن رئيسها وأمين المال قاما، يوم الجمعة 24 ماي الجاري، بإجراء معاينة مجردة عن طريق المفوض القضائي، لكشف رصيد الحساب البنكي للجمعية، حيث تأكد وجود مبلغ 6.433,95 درهم في هذا الحساب، مع العلم أنه بتاريخ 10 يناير 2024، تم استخراج شهادة كشف الحساب البنكي للجمعية، تتضمن رصيدا بمبلغ 5.216.961,42 درهم، بعد مماطلة وتهرب مدير الوكالة البنكية لمرات عديدة على استخراجها سابقا، حسب نص البلاغ.

“وأمام هذه الوضعية الخطيرة قام المكتب المسير للجمعية صباح نفس يوم الجمعة 24 ماي الجاري”، يكشف البلاغ، “بتنصيب محام لرفع شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، ضد الاتحاد المغربي للأبناك في شخص مديره العام، وضد دانييل زوزيو مدير الوكالة البنكية بتطوان، حول وجود اختلاس في الحساب البنكي للجمعية”.

وأكد البلاغ أن الجمعية تلقت في شخص رئيس الجمعية وأمين المال اتصالاً من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المختصة في الجرائم المالية للاستماع إليهما في محاضر رسمية والإدلاء بكل الوثائق والمستندات والكشوفات المتعلقة بجميع المعاملات البنكية التي تهم هذا الحساب منذ فتحه إلى الآن.

وتعهد المكتب المسير للجمعية بالقيام بكل التدابير والإجراءات وسلك المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن، لاسترجاع المبالغ المالية المختلسة في أقرب الآجال، والعمل على تصحيح كل الاختلالات المسجلة في هذا الحساب البنكي منذ أبريل 2016 إلى غاية شهر ماي 2024، من طرف المؤسسة البنكية المشتكى بها، لإنجاز المشروع السكني لموظفي الجماعة الذي طال انتظاره.