زنقة 20 ا الرباط
كشف الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “الحكومة تعالج بشكل متواصل القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين المغاربة من خلال استحضار مجموعة من المعطيات من بينها العامل المتفق عليها عالميا معدلات التضخم”.
وأوضح لقجع خلال استضافته في لقاء بمنتدى “حوارات المواطنة” تحت عنوان “استدامة الموارد المالية في ظل الأوراش الاجتماعية التي تقودها الحكومة” من تنظيم جمعية “المواطنون”، أن “معدل التضخم في المغرب بعد الأزمة الجيوسياسية في منحى تنازلي وسيتمر في النزول” مشيرا إلى أنه “معدل التضخم بلغ منذ الأزمة الجيوسياسي (الحرب الروسية الأكرانية) 6 في المائة ولو تدخل الحكومة بإجراءات فورية لكان في ارتفاع لا قدر الله”.
وتابع لقجع قائلا “بقدراتي المتواضعة لم أعرف عهدا ولاعصرا ولا حكومة منذ بداية البشرية وفي التاريخ المعاصر أن أي حكومة استطاعت تخفيض معدل التضخم إلى صفر ولو كان بالإمكان لما وصل في نتركبا إلى 30 في المائة وفي أروبا بلغ من 7.5 إلى 10 في المائة”. مشدد على أن “الحكومة المغربية الحالية قامت بواجباتها لتخفيض معدل التضخم”.
وحول الإجراءات التي قامت بها الحكومة، أضاف لقجع أنه “في وقت من الأوقات وصل سعر قنطار القمح إلى مستوى عال، ومع ذلك قامت الحكومة بدعمه بـ10 مليار درهم لتفادي الرفع من سعر الخبز.. أما بخصوص الماء والكهرباء وخاصة هذا الأخير لذي ننتجه بالفيول والغاز.. فلولا تدخل الحكومة لصعد ثمنه إلى 70 و90 و100 في المائة.. وقد ات بعض الدول إلى رفع سعره إلى مئة بالمئة ومنهم شركاؤنا في مونديال 2030.. وبالتالي كان المواطن المغربي في أدائه لاستهلاكه الشهري سيتضاعف مرتين ولتفادي هذا الأمر قمنا بتخصيص 9 مليار درهم لاستقرار أسعار الكهرباء”.
وكشف لقجع أن “وزارة الميزانية تستعد لطرح مرسوم يخصص من خلال 4 مليار درهم إضافية للمكتب الوطني للماء والكهرباء لمواصلة الحفاظ على أسعار الكهرباء “.