طنجة على صفيح ساخن…تجميد توقيعات التراخيص وتوقيف مشاريع عقارية ضخمة خرقت القانون
زنقة 20. طنجة
تشهد مدينة طنجة جموداً على مستوى المشاريع العقارية لم تشهده منذ سنوات، بعدما “جردت” مصالح وزارة الداخلية عدداً من رؤساء المقاطعات من توقيع تراخيص البناء والمطابقة وجعلتها تحت مراقبة صارمة، فضلاً عن إغلاق عدد من المحلات التجارية من مطاعم ومقاهي خرقت القوانين.
وحسب مصادر جريدة Rue20 بعاصمة البوغاز، فإن الأمر وصل لتنبيه عمدة المدينة و رؤساء مقاطعات طنجة المدينة و كزناية وبني مكادة على الخصوص، بضرورة العودة في كافة التراخيص إلى اللجان التقنية المختصة بالولاية والوكالة الحضرية قبل توقيع أي منها لمشاريع عقارية أو تجزئات سكنية أو تجارية.
وتضيف مصادرنا أن مشاريع عقارية ضخمة تم توقيفها، كما الشأن لعمارات شاهقة قبالة فندق “هيلتون غاردن” في ملكية ثري ينحدر من كرسيف تجهل أسباب توقيفه رغم حصوله على كافة التراخيص، ومشروع عقاري ضخم آخر مطل على شاطئ مالاباطا يعود لشركة “بنيس”، فضلاً عن مشاريع عقارية كبرى أخرى وسط مدينة طنجة مكونة من عدة طوابق أغلبها خرق القانون بإضافة طوابق غير مرخصة، تحوم حولها شكوك وشبهات فساد بعض الجهات لتمريرها.
مصادرنا الموثوقة شددت على أن الأمر يتعلق بتشديد المراقبة على توقيع التراخيص وليس التوقيف الكلي، من طرف ولاية الجهة، في الوقت الذي كان من المنتظر أن تشهد مدينة طنجة دينامية كبرى مع إنخراطها في مشاريع مونديال 2030. غير أن خرق القانون دفع بولاية الجهة لتشديد المراقبة وكبح جماح عدد من المنعشين العقاريين الذين تمادوا في الدوس على القوانين، بتورط مشبوه لبعض الجهات والأشخاص.
ويسود ترقب كبير لدى معظم كبار المنعشين العقاريين بالمدينة، بعدما أضحت مشاريعهم محط مراقبة صارمة، ضمنهم من كان قد تسلم تسبيقات البيع بنسبة 60% عن كافة مشاريعه العقارية من الزبناء، كما الشأن للمشاريع الفاخرة القريبة من شاطئ مالاباطا حيث يتجاوز سعر المتر المربع الواحد 5 ملايين سنتيم.
وأرخى حادث إنهيار عمارة قيد البناء بمنطقة “الرهراه” المملوك المنعش العقاري “السباعي” بظلالها على العقار بطنجة، حيث يهدد هذا الحادث بإنهيار الأسعار، وتراجع الاقبال على بعض المشاريع المشبوهة والتي تشكل تهديداً لحياة المواطنين، كما تسائل المسؤولين عن تسليم رخص البناء في مناطق رخوة وفوق تربة مهددة بالإنجراف قد تتسبب في كوارث كبرى بلادنا في غنى عنها.