منظمة حقوقية تُنصّب نفسها طرفاً مدنياً في قضية التلاعب بصفقات جماعة القصر الكبير
زنقة20ا متابعة
نصّبت المنظمة المغربية لحماية المال العام نفسها طرفا مدنيا في الشكاية الموضوعة في مواجهة رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير البرلماني محمد السيمو رفقة 11 من المتهمين بينهم موظفون ومقاولون، تتعلق بخروقات واختلالات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤسه للمجلس الجماعي القصر الكبير في الولاية الماضية.
وتم الإستماع مؤخرا للبرلماني السيمو في حالة سراح من طرف قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف في مدينة الرباط، على خلفية وجود شبهة “فساد ونهب المال العام والتلاعب في الصفقات العمومية وسندات الطلب، وتبديد أموال عمومية”.
ونطمت المنظمة المغربية لحماية المال العام وقفة احتجاجية المحكمة الجمعة، مؤكدة عبر تصريحات لممثليها أن “المنظمة استكملت المساطر اللازمة للدخول على قضية الاختلاس وتبديد المال العام المتهم فيها رئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو رفقة 12 شخصا آخر”، ومشيرين إلى أن “المنظمة تشيد بقرار قاضي التحقيق بعقل أموال المتهمين”.