الإتحاد الإشتراكي على أبواب دخول حكومة أخنوش…النجاح في تنزيل الدولة الإجتماعية يثير إهتمام رفاق لشكر

أخنوش يستميل الاتحاد الاشتراكي عبر الدولة الاجتماعية..هل هي دعوة مبطنة لدخول الحكومة ؟

خلق حديث رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الأربعاء من على قبة البرلمان، كثير جدل في الأوساط السياسية المغربية، بعد ثنائه الكبير على مكونات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ملمحا في كلامه رغبته في ضم الحزب إلى سدة الحكم.

واعتبر رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلام موجه لفريق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية البرلماني إنه حكومته تطبق ما صرح به حزب الاتحاد الاشتراكي الذي قال هذه الحكومة هي “الذراع الاجتماعية للاشتراكيين” قائلا، “لا أعرف ماذا تفعلون في المعارضة لأن البرنامج الحكومي من صميمكم”.

ويظهر من ما وراء حديث أخنوش، استمالته لحزب ادريس لشكر للدخول في الائتلاف الحكومي، من خلال تلميحه بتقارب الرؤى بينه وبين الاتحاد الاشتراكي خصوصا في ما يتعلق بتنزيل مفاهيم الدولة الاجتماعية، المفاهيم ذات “الصبغة الاشتراكية” التي طالما نادى بها الحزب منذ تأسيسه منتصف القرن الماضي.

وفي ظل تواتر تقارير وأخبار تفيد بتعديل حكومي مرتقب في وقت أنهت الحكومة نصف ولايتها، تتبادر للأذهان رغبة أعضاء بارزين في الحزب الاشتراكي للقوات الشعبية ومنهم رئيسه لدخول الائتلاف الحكومي حين كان يشكله أخنوش بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.

وتجمع الأوساط السياسية المغربية، أن حزب بن بركة واليوسفي تموقع “مكرها” في خندق المعارضة، الأمر الذي يفسر استمراره في انتقاد الحكومات السابقة التي قادها حزب العدالة والتنمية، وعدم تنسيقه مع الأخير وأحزاب أخرى لتشكيل معارضة موحدة تواجه “الائتلاف الثلاثي” المشكل للأغلبية البرلمانية والحكومية.

ويرى مراقبون أن حزب لشكر لم يكن “سليط اللسان” في انتقاداته لحكومة أخنوش ليس فقط بغية ترتيب أوراقه واستعداده لانتخابات 2026، بل لتهييئ الظروف السياسية الملائمة للدخول للتحالف الحكومي عند أول تعديل مفترض.

ولا يمكن وصف رغبة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الدخول للحكومة بالأمر الخفي، فقد سبق للشكر، حين تقديمه للتقرير السياسي للحزب، قبل أكثر من عامين، أن صرح بكون “موقع الحزب بحسب أصواته ومرجعياته وبرنامجه وقوته السياسية وعلاقاته وتحالفاته ماضيا وحاضرا، هو أن يكون جزءا من السلطة التنفيذية في هذه المرحلة”.

بيد أنه وفي ذات السياق، يطرح تساؤل مشروع حول الطرف الخاسر في معادلة “دخول الاتحاد الاشتراكي الحكومة”، ليبقى السؤال هل سيضحي أخنوش بأحد حليفيه، أم إن رئيس الحكومة سيزيد من تقوية ائتلافه الحكومي بحزب رابع، مع إضعاف أكبر للمعارضة “المبلقنة” والمتشتتة.