أخنوش: الحكومة نجحت في أداء مهامها في فترة زمنية لا تتعدى سنتين ونصف
زنقة 20 ا الرباط
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الإنجازات المحققة كافية للتأكيد على أن الحكومة نجحت في أداء مهامها في فترة زمنية لا تتعدى سنتين ونصف.
و اضاف اخنوش، خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة 2021-2024، اليوم الأربعاء في جلسة مشتركة، أن ما حصده المواطنون من ثمار لأوراش ملكية بتفعيل حكومي جاد وناجع كاف لتكون الحصيلة مشرفة لولاية كاملة و ليس لحصيلة مرحلية.
و أكد أخنوش أن حكومته تعمل بنفس اصلاحي متقدم ، ولن تقف عند هذا الحدل ، بل فتحت اوراشا اصلاحية اخرى في مجالات التعليم و الصحة أو الادارة والتشغيل و العدالة و غيرها.
و استعرض رئيس الحكومة جهود حكومته لإصلاح المنظومة الصحية، قائلا إنها “بادرت منذ تنصيبها إلى إعداد رؤية استراتيجية مندمجة جديدة للنهوض بقطاع الصحة، في إطار إصلاح هيكلي شامل يهدف أساسا إلى خدمة صحة المواطن، من خلال ضمان خدمات صحية ذات جودة وفعالية، كفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية”.
وأوضح أخنوش أن “الرهان الحكومي كان هو ضمان النجاعة الحقيقية لورش التغطية الصحية، وضرورة التأسيس لتحول عميق في الخدمات الاستشفائية ومواكبة ارتفاع الطلب على الخدمات الطبية، سواء من حيث المحتوى أو من حيث التوزيع الجغرافي”.
وأضاف أن “الحكومة تمكنت بفضل الانخراط الجماعي لجميع الفاعلين المؤسساتيين، لاسيما البرلمان بمجلسيه، من إعداد وإصدار كل القوانين المؤطرة للإصلاح قبل متم السنة الثانية من ولايتها. بداية بصدور القانون الإطار الذي شكل المنطلق الأساسي لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها، والذي انبثقت منه عدة قوانين وإجراءات باشرت الحكومة تنزيلها على أرض الواقع، في أفق تحقيق كافة الأهداف المتوخاة من هذا المسار الإصلاحي الطموح، الذي يجد محركه في الإرادة الملكية الراسخة وفي قناعة حكومية حقيقية، بهدف جعل المواطن المغربي مطمئنا بشأن صحته وصحة أسرته”.
أما على مستوى حكامة القطاع، أكد أخنوش مسارعة الحكومة إلى “تنزيل مضامين هذا الإصلاح الهام على مستويين: المركزي من خلال إرساء هيكل تنظيمي جديد. والجهوي من خلال وضع المجموعات الصحية الترابية لتشكل القلب النابض للإدارة اللامركزية للصحة العمومية”.
وتابع قائلا: “ومن هذا المنطلق، تم إصدار القانون رقم 08.22 المتعلق بالمجموعات الصحية الترابية، والذي يهدف أساسا إلى دمج الوحدات الاستشفائية، الموجودة بكل جهة، في إطار مؤسسة عمومية مستقلة مسؤولة على تنزيل سياسة صحية تستجيب لخصوصية كل جهة، وتضمن الالتقائية والتنسيق بين كل مستويات العلاج وتدبيره، من المراكز الصحية للقرب إلى المركز الجامعي الاستشفائي، وفق برنامج طبي جهوي يعمل على تحسين المؤشرات الصحية، ويمكن المواطن من مسار علاجي محكم”.
ومن أجل تحقيق نجاعة أكبر للقطاع، لفت أخنوش إلى أن “الحكومة أصدرت القانون المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، علاوة على القانون المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، إضافة إلى إحداث الهيئة العليا للصحة”.
وأشار إلى تعزيز المنظومة الصحية بموارد بشرية كافية ومؤهلة لمواجهة النقص الحاصل على المستوى الوطني، وكذا تثمين هذه الموارد البشرية وتحفيزها، لإنجاح هذا الإصلاح”.
