زنقة 20 ا الرباط
استكمل مجلس النواب عشية اليوم الإثنين هياكله في جلسة عمومية بانتخاب رؤساء اللجن الدائمة، طبقا لأحكام الفصل 62 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، وذلك بعد أن “عرقل” كل من حزبي الحركة الشحبية والاتحاد الإشتراكي عملية الإنتخاب الأسبوع الماضي بسبب الصراع حول منصب رئيس لجنة العدل.
وجرت مفاوضات صباح اليوم الإثنين بمقر مجلس النواب بين حزب الحركة الشعبية وحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بحضور رؤساء فرق الأغلبية والمعارضة (في اجتماع مغلق) حول رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والتي أسفرت على إنهاء الخلاف بمنح رئاسة اللجنة لحزب الإتحاد الاشتراكي ومنح لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة ابراهيم أوعبة عن الفريق الحركي.
وبعد إجراء عملية التصويت والفرز تم انتخاب سلمى بنعزيز عن حزب فريق التجمع الوطني للأحرار رئسية للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمن بالخارج، ومحمد ودمين عن فريق الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، وسعيد بعزيز عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية المعارضة الإتحادية رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، لحسن السعدي عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وحميد نوغو عن فريق الدستوري الديموقراطي الإجتماعي رئيسا للجنة القطاعات الإجتماعية، وعبد العزيز الأشهب رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية عن فريق حزب الاستقلال.
وحسب الإتفاق المسبق بين الفرق البرلمانية تم انتخاب ابراهيم أعبا عن الفريق الحركي رئيسا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، ولجنة التعليم والثقافة والإتصال كانت من صيب عدي الشجري عن فريق التقدم والإشتراكية وتم انتخاب محمد حجيرة رئسيا للجنة مراقبة المالية العامة.
وتمت عملية التصويت عبر قائمة تضم المرشحين الثمانية لرئاسة اللجان النيابية المتوافق عليها، في حين تم اللجوء للتصويت على المرشحين للجنة مراقبة المالية العامة حيث آلت إلى محمد حجيرة على حساب مرشح المجموعة النيابية للعدالة والتنمية.
ويرتقب أن يحل رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالبرلمان بعد استكمال مجلس النواب هيكلته يوم الأربعاء لعرض حصيلة نصف الولاية الحكومية أمام مجلسي البرلمان طبقا لأحكام الدستور.
وسيتمتع “المنتخبون الجدد” الذين تم انتخابهم بمناصب نواب رئيس مجلس النواب إلى جانب محاسبي المجلس وأمنائه، بتعويضات سمينة تصل إلى 7000 درهم شهريا بالإضافة إلى الراتب الشهري الذي يصل إلى 36 ألف.
وستستفيد الوجوه الجديدة في هياكل مجلس النواب من سيارات فاخرة لكل نائب بطاقة الإيواء بفنادق مصنفة 5 نجوم بالإضافة إلى مصاريف التنقل وبطاقة لتعبئة الوقود التي تستخدم بدون محدودية.
بدروهم يستفيد رؤساء الفرق البرلمانية إلى جانب رؤساء اللجنة النيابية الدائمة يتعويضات شهرية إضافية بقيمة 7000 درهم إلى جانب الرتاب الشهري الذي يصل إلى 36 ألف درهم ومن سيارات فاخرة ، ومن بطاقات الايواء بفنادق مصنفة وتعويض عن التنقل وبطاقة التزود بالوقود.