هيئة الموثقين: ضعف القوانين وراء إشكالات بيع العقارات في طور الإنجاز ومجال العقار مرتع خصب لتبييض الأموال
زنقة 20 | الرباط
أطلق المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، سلسلة لقاءات بمشاركة المهنيين و الشركاء ، في إطار استعدادات الهيئة لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس التوثيق المغربي.
في هذا الصدد ، نظم المجلس الوطني لهيئة الموثقين، اليوم الإثنين، بشراكة مع وزارة العدل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، ورشة عمل حول “نظام بيع العقار في طور الإنجاز VEFA بين التشريع والواقع”.
رئيس المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب ، هشام صابيري، قال في تصريح لموقع Rue20 ، أن بيع العقار في طور البناء يستأثر باهتمام بالغ من طرف المواطنين ، مشيرا الى أنه رغم وجود نصوص قانونية تؤطر ذلك ، إلا أن التجربة ابانت أنها نصوص جافة لا تطبق.
و أضاف صابيري في تصريحه للموقع ، أن هذا الأمر يجعل المواطن عرضة لضياع أمواله ومدخراته ، لأنه لا يتمتع بحماية قانونية و توعية.
صابيري ذكر أن هناك حالات عدة وقفت عليها الهيئة متعلقة بمواطنين كانوا ضحايا بعض المنعشين العقاريين الذين لم يكملوا مشاريعهم السكنية ، وبالتالي فقدوا التسبيقات المالية التي دفعوها مقابل اقتناء منزل بحسن نية.
رئيس هيئة الموثقين قال أن الغاية من مناقشة القانون المتعلق ببيع العقار في طور البناء هو تقديم الهيئة بصفتها قوة اقتراحية لتصورات بشأن الإختلالات العملية و القانونية التي تحول دون تطبيق القانون و بالتالي حماية مصالح وحقوق المواطنين.
صابيري أوضح أن القانون بطبيعته الحالية لا يقدم إجابات على كل ما يتعلق بالجانب المتعلق بتبييض الأموال ، مشيرا الى ان مجال العقار يعتبر مرتعاً خصباً للمجرمين الذين ينشطون في هذه المعاملات.
