مركز لذوي الإحتياجات الخاصة بالعروي يهين حكم قضائي بإسم جلالة الملك ويرفض إستقبال طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة

زنقة 20 ا الناظور

رفض المركز الإجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة بالعروي اقليم الناظور، قبول تسجيل طفلة معاقة ذهنية تعاني مرض التثلث الصبغي او ما يعرف بمتلازمة داون رغم قرار المحكمة بإعادتها.

ويتعلق الأمر حسب وثائق توصل بها موقع Rue20 بالطفلة “ينيسة الناموسي” من ذوي الإحتياجات الخاصة إذ سجلها والدها بالمركز للإستفادة من الخدمات التي يقدمها هذا المركز في التركيز و النطق و تصحيح النطق، إلا أن مدير المركز رفض الأمر لأسباب غير “مبررة”.

وكما هو مبين في الوثائق، فإن أب الطفلة قد توجه إلى القضاء لإنصاف “إبنته” وقرر الطعن في قرار “الطرد التعسفي” أمام المحكمة الإدارية بوجدة، والتي بدورها قضت بإلغاء قرار مدير المركز و الحكم عليه بإرجاع الطفلة للمركز.

كما قام والد الطفلة بإجراء خبرة طبية على الطفلة “ينيسة الناموسي” بواسطة طبيبة مختصة في الأمراض العقلية و النفسية حيث خلص التقرير إلى أن الطفلة تعاني من إعاقة ذهنية تحتاج إلى مركز مختص.

وبناء على الوثائق، فإن المحكمة الإدارية بوجدة قد اعتمدت الخبرة الطبية في إلغاء قرار الطرد الذي اقره مدير المركز في حق الطفلة، وعلى الرغم من ذلك، إلا أن المدير المعني، لم يمتثل لقرار المحكمة واصر على طرد الطفلة ومنعها من ولوج المركز.

وحسب مصادر متفرقة بالعروي فإن المركز الإجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة بالعروي يعيش على وقع حالة من الفوضى في التسيير و المحسوبية والزبونية بشكل غير مقبول.

وفي هذا السياق ،نبهت فعاليات محلية من تنامي الحالات الإنسانية التي تشتكي إبتزاز اولياء امور الاطفال من ذوي الإحتياجات الخاصة حيث يطلب مسؤول المركز مبالغ مالية من العائلات، مقابل السماح لأطفالهم بولوج المركز.

كما دعت هذه الفعاليات، إلى ضرورة فتح تحقيق في مجموعة من الخروقات داخل المركز خاصة تلك التي تتعلق بتواطؤ مشبوه لمسؤول المركز مع طبيبة بالمركز الإستشفائي بالعروي يشتبه في أنها تقوم بتحرير شواهد طبية “مزورة” تسمح بطرد الأطفال من المركز بطريقة قانونية.

وكان المركز الاجتماعي للاشخاص في وضعية اعاقة بالعروي قد انجز بشراكة بين مؤسسة التعاون الوطني بصفتها مؤسسة عمومية تخضع لوصاية وزارة التضامن و الإدماج الإجتماعي والأسرة و بين جمعية الرقة للأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة بالعروي هذه الأخيرة هي التي تقوم بتسيير هذا المركز حيث عينت رئيسة الجمعية زوجها على رأس المركز في خرق سافر لقانون الجمعية.