وهبي يطلب السرية في اجتماعات لجنة العدل وبرلمانيون ينتفضون

زنقة 20 ا الرباط

طرح طلب تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي مؤخرا إلى رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب،  يقضي بإضفاء طابع السرية على اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية، (طرح) عدة علامات إستفهام داخل المؤسسة التشريعية وفي صفوف البرلمانيين الذين عبروا عن استغرابهم الشديد من هذا الطلب، متسائلين هل الوزير وهبي يخفي أشياء عن المغاربة؟.

وحسب مصدر من داخل مجلس النواب، أكد أن اللجنة منعت اليوم الثلاثاء نساء ورجال الإعلام من حضور أشغال اللجنة، ومنعهم أيضا من تغطية الإجتماعات المقبلة للجنة خلال مناقشة مشروع القانون المذكور.

ويأتي مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية بـ400 تعديل، و145 مادة جديدة، و45 مادة مدمجة، وذلك بعد ما يقارب ستين سنة من اعتماد المسطرة المدنية التي لم تعرف سوى تعديلات معدودة، وبعد صياغة ما يناهز 40 مسودة تعديل.

وينتظر أن يثير مشروع القانون المذكور، نقاشا حادا بين البرلمانيين حول بعض مواده داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

واستنكر عدد من الصحفيين الذين تم منعهم اليوم الثلاثاء بـ”قرار السرية”، الذي يهدف حسب مصادر برلمانية، إلى إخفاء مواقف بعض البرلمانيين حول التعديلات المقترحة على المشروع، وسيخفي أيضا مواقف الوزير حول مجموعة من المقتضيات القانونية المزمع تعديلها”.

وكان اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قد شهد الأسبوع الماضي، المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، جدلا واسعا حول مدى احترامه للقانون ومخالفته للاتفاق الذي جرى الإجماع عليه في اجتماع سابق لمكتب اللجنة.

وعارضت فرق المعارضة، من بينها الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عقد الاجتماع، بداعي أنه لا يحترم النظام الداخلي، في الوقت الذي تمسك فيه رئيس اللجنة وفرق الأغلبية بقانونية الاجتماع.